المالية: استثناء برامج الخطة العاجلة من تعليمات ضبط الإنفاق العام

كتب - مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الثلاثاء، إنها أصدرت تعليمات تنفيذية باستثناء حسابات الخطة العاجلة لتحفيز الاقتصاد للعام المالي الحالي من تعليمات ضبط الإنفاق العام التي أصدرتها مؤخرا.

وتشمل تعليمات ضبط الإنفاق بعدم قيد أية مستندات صرف مالي بالخصم بعد يوم 14 يونيو الحالي، وحظر استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لموازنة العام المالي الحالي، أو تعاقد الجهات العامة المختلفة علي مناقصات او مزايدات جديدة بموجب قانون المناقصات والمزايدات اعتبارا من 21 مايو الماضي وحتى 28 يونيو الحالي.

وذكرت الوزارة أن هذا الاستثناء لحسابات الخطة العاجلة وكل ما يتعلق بها من برامج مالية "إنما يأتي لدعم جهود الحكومة لتنشيط الاقتصاد القومي ومواصلة النجاحات والأداء الإيجابي الذي حققته الخطة العاجلة للعام المالي الحالي التي أسهمت في رفع معدلات النمو إلى 5.4% خلال الربع المالي الثالث من عام 2017-2018".

وأضافت الوزارة أن هذا الاستثناء إنما يستهدف مواصلة تنفيذ برامج الخطة العاجلة حتي يوم 28 يونيو الحالي وهو موعد إغلاق الدفاتر والحسابات الحكومية تمهيدا لإعداد الحسابات الختامية للدولة للعام المالي الحالي المنتظر ان ينتهي رسميا يوم 30 يونيو.

وأشار عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية إلى سرعة إرسال التعليمات الجديدة باستثناء الخطة العاجلة لجميع الجهات المعنية وللمراقبين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والخدمية للالتزام بها.

وأوضح أن سرعة إرسال هذه التعليمات يستهدف تسهيل عمليات تنفيذ برامج الخطة العاجلة لتحفيز الاقتصاد القومي والرامية أيضا إلى تحسين الخدمات العامة والتيسير على المواطنين.

وكانت وزارة المالية أصدرت تعليمات باستثناء الحسابات والصناديق الخاصة من تعليمات ضبط الإنفاق العام وحظر الصرف المالي بعد 14 يونيو الحالي "نظرا للطبيعة الخاصة لهذه الحسابات والصناديق الخاصة".