وزيرة التخطيط: تحقيق معدل استثمار يزيد عن 46% لأول مرة
كتبت - إيمان منصور:
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط في بيان اليوم الثلاثاء، إنه لأول مرة يتم تحقيق معدل استثمار يزيد عن 46%، إلى جانب تحقيق معدل استثمار في التخطيط الإقليمي بنسبة 80%، وهو ما يعد "طفرة وإنجاز".
وأضافت أن هناك عددا من المرتكزات الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في إطار الخطة متوسطة المدي والتي تنتهي في 2021-2022، مؤكدة أن "مواصلة برامج وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يعد مرتكزا رئيسا وذلك لانعكاساتها الإيجابية علي الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق في ضوء المؤشرات الإيجابية المتحققة في هذا البرنامج".
وذكرت السعيد أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا بالتوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم والمحافظات، مع التركيز على دفع عجلة التنمية بالمحافظات الأقل حظا وذلك لتقليل الفجوات التنموية ودعم اللامركزية واتخاذ القرار على المستوي المحلي.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الفكر التنموي يتجه الآن نحو زيادة الإنفاق الاستثماري، وأن هناك العديد من التحديات التي تواجه هذا الفكر على المستويين المحلي والدولي قائلة: "نواجه الكثير من التحديات، وملتزمون باستدامة الموازنة في ظل محاربة الإرهاب".
وأضافت الوزيرة أنه تم إدراج 58 مليار جنيه في إطار الاستثمارات العامة للعام الحالي لتشكل الاستثمارات الحكومية منها حوالي 40% بزيادة قدرها 14%.
وتدخل 50% من هذه الاستثمارات في مشروعات الصحة، و30% في مشروعات التدريب والتعليم، و20% في مشروعات البحث العلمي، بحسب الوزيرة، وذلك في إطار مرتكز إدراج الاعتمادات المالية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية لضمان حق المواطن في الحصول علي خدمة تعليمية وصحية متميزة.
وينص الدستور على ألا يقل الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي عن 10% من الناتج القومي.
وقالت الوزيرة إن نتائج مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2017-2018 كشفت عن انخفاض معدل البطالة إلى نسبة 10.6% وهو ما اقترب كثيرا من المعدل المستهدف تحقيقه خلال العام المقبل والذي يبلغ نسبة 10.2%، حيث تم توفير نحو 446 ألف فرصة عمل مقارنة بعام 2017.
كما شهد معدل التضخم على أساس شهري ارتفاعا بلغ نسبة 1.5% في شهر أبريل الماضي وذلك بعد تحقيقه قيماً سالبة في بداية العام حيث سجل نسبة -0.2% في يناير الماضي، وفقا للوزيرة.
وأضافت أن الزيادة في الصادرات والانخفاض في الواردات ساهما في تراجع العجز التجاري بنسبة 11٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي.
فيديو قد يعجبك: