وزير قطاع الأعمال يطالب الشركات القابضة بصرف علاوات للعاملين بها

كتبت- شيماء حفظي:

قال بيان من وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، إن الوزير، هشام توفيق، طالب الشركات القابضة التابعة له، بضرورة الالتزام بمنح العلاوات وزيادات العاملين بهذه الشركات وفقًا لقانون رقم 96 لسنة 2018، الذي يمنح علاوة خاصة واستثنائية للعاملين بالحكومة بداية من يوليو الجاري.

وأضاف البيان أن "ما سيحصل عليه العاملون بالشركات التابعة للوزارة بموجب القانون المشار إليه يتجاوز الحد الأدنى المحدد للعاملين بالحكومة".

جاء ذلك على هامش لقاء الوزير بعدد من رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة الخاصة للوزارة، بحسب البيان.

وحضر اللقاء عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابات العامة للغزل والنسيج، وعماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وخالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصديق على قانون منح علاوات دورية وخاصة واستثنائية، للموظفين العاملين في الدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ولأن العاملين في قطاع الأعمال العام، يخضعون لقانون شركات قطاع الأعمال العام، فإن المادة الرابعة من قرار الرئيس السيسي، نصت على منح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها وكحد أدنى علاوات وزيادات (شاملة العلاوات الدورية) لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها، وتصرف من موازنة كل شركة.

ونقل البيان عن وزير قطاع الأعمال، تأكيده على ضرورة انتهاج سياسة الإصلاح الشامل للشركات وخاصة القطاعات المتعثرة ومنها الغزل والنسيج والصناعات المعدنية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وأشار إلى ضرورة العمل على وضع حلول جذرية ونهائية بشأنها، والتنسيق المكثف مع الوزارات والجهات المعنية لحسم ملفات وموضوعات عالقة منذ سنوات عديدة.

ونقل البيان عن رؤساء النقابات دعمهم لخطة إصلاح الشركات واستمراريتها، مؤكدين أن القاعدة العمالية تمثل الداعم الرئيسي لبرنامج التطوير حيث إن تحسن أوضاع الشركات ينعكس إيجابا على العاملين بها، وفقًا للبيان.