التخطيط: الدول النامية تحتاج 4.5 تريليون دولار سنويًا لتحقيق التنمية المستدامة

كتبت- إيمان منصور:

قالت هالة السعيد وزيرة اليوم الثلاثاء، إن التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية يتراوح بين 3.3 إلى 4.5 تريليون دولار، بمتوسط سنوي، وذلك وفقا لتقديرات دراسة أعدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).

جاء ذلك خلال فعاليات حوار السياسات حول تخطيط التنمية في أفريقيا تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا: استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد" بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا UNECA والتابعة للأمم المتحدة.

وأضافت الوزيرة، أن عدم توفر التمويل الكافي كان سبباً رئيسياً في تواضع النتائج المحققة من المبادرات التنموية العديدة التي أطلقتها دول قارة أفريقيا.

وأوضحت خلال كلمتها بالمؤتمر، أن أجندة أفريقيا 2063 بإصلاح منظومة وآليات التمويل للخطط التنموية، أوصت بعدم الاعتماد فقط على المساعدات الخارجية والعمل على تنويع مصادر التمويل والتوجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعمل على تحسين كفاءة وفعالية نظم إدارة الموارد والإيرادات.

كما أوصت منظمة آليات التمويل الأفريقية بتحفيز الدور الاستثماري للمؤسسات والأسواق المالية الأفريقية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشروعات التنمية المستدامة.

وقالت الوزيرة: إن "مصر جاءت في طليعة الدول التي تبنت خططاً وطنية لتحقيق أهداف التنمية والتي تمثلت في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصاً على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية.

وتناولت السعيد الحديث حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تبنته الحكومة المصرية وقامت بتنفيذه من خلاله العديد من الإصلاحات الجريئة لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.

وأشارت إلى قيام الحكومة المصرية الجديدة بوضع برنامجاً شاملاً للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022) وذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية وخطاب التكليف الرئاسي للحكوم.

ويشارك بالحوار عدد من المدراء العموم والمدراء الوطنيين المسؤولين عن التخطيط الإنمائي الوطني، وعدد من الخبراء الماليين من الــ 54 دولة الأعضاء.

ويُشار إلي أنه تم عقد حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا العام الماضي 2017 بمدينة أبوجا بنيجيريا تحت مفهوم دمج أهداف استراتيجية التنمية المستدامة بخطط التنمية الوطنية.