منها رفع أسعار الوقود..11 تعهدًا جديدًا للحكومة أمام صندوق النقد

كتب-مصطفى عيد:

أظهر تقرير المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري، الصادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن الحكومة اتفقت مع الصندوق على عدد من الإجراءات الجديدة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بتمويل من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وتشمل هذه الإجراءات الجديدة المتوقعة تطبيقها خلال العام المالي الجاري، بحسب التقرير زيادة أسعار الوقود وطرح 4 شركات حكومية والتخلص من ودائع البنك المركزي من العملات الأجنبية بفروع البنوك المصرية بالخارج قبل منتصف يونيو المقبل.

كما تتعلق هذه الإجراءات بتنظيم عملية تخصيص الأراضي، وعمل جهاز حماية المنافسة، وعمليات المشتريات الحكومية وغيرها من الإجراءات، المتمثلة فيما يلي:

- زيادة أسعار الوقود للوصول بها إلى 100% من قيمة التكلفة بحد أقصى في 15 يونيو 2019.

- طرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019.

- تنفيذ موازنة 2018-2019 بما يتفق مع تفاهمات البرنامج والموافق عليها من البرلمان، بما يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية.

- الوصول بودائع البنك المركزي المصري بالعملات الأجنبية في فروع البنوك المصرية بالخارج إلى ما لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، في موعد لا يتجاوز نهاية ديسمبر 2018، على أن يتم التخلص منها نهائيا قبل 15 يونيو 2019، بما يساهم في تحسين إدارة احتياطي النقد الأجنبي.

- إنشاء وحدة للشفافية والمشاركة العامة بوزارة المالية بنهاية عام 2018، للمساهمة في تحسين شفافية الماليات العامة.

- إنفاق 600 مليون جنيه خلال العام المالي 2018-2019 لتوفير المزيد من الحضانات العامة للأطفال من عمر صفر إلى 4 سنوات، وغيرها من المرافق التي يمكن أن تعزز قدرة المرأة على البحث عن فرص عمل.

- نشر تقرير عن جميع الشركات المملوكة للدولة والمعروفة بأنها مؤسسات تمتلك فيها الدولة سيطرة كبيرة من خلال الملكية الكاملة أو الأغلبية أو أقلية كبيرة، حيث ينبغي أن يتضمن التقرير عدة عناصر منها نظرة عامة على القطاع، بما في ذلك الأداء المالي استنادا إلى أحدث المعلومات المتاحة، وقائمة كاملة بالشركات المملوكة للدولة مقسمة حسب الصناعة.

كما تشمل أهداف الشركات (توفير الخدمات العامة والتجارية)، ونوع الملكية (مثل الشركات الاستراتيجية ذات الأغلبية أو المملوكة للأقليات وغيرها)، ومعلومات عن الشركات الفردية، تشمل البيانات المالية المختصرة ومؤشرات الأداء المالي، وقائمة بأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ومراجعي الحسابات، ومبلغ الدعم الذي يتم تلقيه من الموازنة إن وجدت، استنادا إلى أحدث المعلومات المتاحة.

ويهدف هذا الإجراء الذي كان من المقرر تنفيذه قبل 30 يونيو الماضي إلى تحسين الشفافية والمساءلة للمؤسسات العامة.

- نشر تقرير آخر بشأن الشركات العامة قبل نهاية 2018 بحيث يغطي عام 2017-2018 على أن يشمل عدة عناصر منها نظرة عامة على ممارسات الحكومة لسياسة الملكية الخاصة بها، بما في ذلك تعيين أعضاء مجلس الإدارة وسياسة توزيع الأرباح والترتيبات التنظيمية والإدارية، وتأثير هذا القطاع على ماليات الحكومة بما يشمل التحويلات التي تتحصل عليها الموازنة، وأرباح الأسهم والإقراض والاقتراض من الكيانات العامة الأخرى وضمانات الدولة وغيرها، وتأثير القطاع على الاقتصاد بشكل أوسع.

- تقديم مشروع قانون إلى البرلمان قبل نهاية أكتوبر المقبل، ينص على ضمان أن يقدم جهاز حماية المنافسة تقاريره مباشرة إلى رئيس الوزراء، وأن يكون مستقل عن أي وزير لتجنب تضارب المصالح، ومنح الجهاز صلاحيات إدارية، وإلغاء تمثيل الحكومة وزيادة تمثيب السلطة القضائية والخبراء الفنيين بمجلس إدارة الجهاز، وتزويده بموازنة خاصة تسجل كرقم واحد وتخضع لمراجعة هيئة الرقابة الإدارية.

ويشمل مشروع القانون أيضا استثناء جهاز حماية المنافسة من الحد الأقصى للأجور وهو ما يوفر استقلالية للجهاز في التوظيف، ووضع معايير واضحة لتقييم أداء الجهاز ورئيسه، وتعزيز شفافية عمليات الجهاز عبر مطالبته بنشر القرارات مع نسخ غير سرية من ملفات القضايا، ودراسات السوق، ووضع نظام مرجعي لجميع قرارات مجلس الإدارة، ونشر الإصدارات غير السرية لجميع الحالات والقرارات السابقة والمستقبلية مع تحليلات داعمة لتلك القرارات.

وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والشروط للحصول على إعفاءات من المحظورات المفروضة في القانون، وغيرها من الإجراءات التي تحتاج إلى قواعد إرشادية.

- اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية قبل نهاية مارس 2019 لتوحيد قواعد المشتريات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتشجيع المشاركة الواسعة من القطاع الخاص، مع وضع إطار واضح وقوي لحل الشكاوى، وتطبيق لوائح المشتريات بشكل متسق وموحد لجميع الجهات الحكومية، بما في ذلك السلطات المركزية والمحلية والاقتصادية.

كما شملت الإجراءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية موافقة رئيس الوزراء على خطة إصلاحية لضمان أن تكون قواعد مشتريات الشركات التابعة للدولة متسقة مع قانون المشتريات الحكومية الجديد، وذلك بحد أقصى 15 يونيو 2019.

وتشمل هذه الإجراءات أيضا إنشاء بوابة إلكترونية للمشتريات الحكومية قبل نهاية مايو 2019 لتعزيز المنافسة وتحسين الإنفاق العام وتقليل الفساد.

- تشكيل مجموعة عمل تابعة لرئيس الوزراء مباشرة لإعداد خطة إصلاحية لتخصيص الأراضي الصناعية، قبل نهاية يونيو الماضي.