هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع "أكسفورد" للتعاون في تقريرها عن مصر

كتب- مصطفى عيد:

وقعت منى زوبع الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مذكرة تفاهم مع مجموعة "أكسفورد" للأعمال (OBG)، تقوم بموجبها الهيئة بالتعاون مع المجموعة كشريك رسمي في الأبحاث المتعلقة بتقريرها عن مصر لعام 2019، بحسب بيان من هيئة الاستثمار.

وقالت منى زوبع الرئيسة التنفيذية للهيئة، إن الهيئة تتطلع لمزيد من التعاون والعمل قدما مع مجموعة "أكسفورد" للأعمال، واستكمال مسيرة الشراكة معها حول تقريرها عن مصر لعام 2019، كونها تمثل أحد أهم المنصات الاقتصادية التي تُصدر تقارير عن ممارسات الأعمال بالاقتصادات الناشئة في المنطقة.

وأضافت أن هذا التقرير ستكون له أهمية كبيرة وسيختلف عن غيره من التقارير التي سبق وأعدتها المجموعة عن مصر منذ توقيع أول مذكرة تفاهم بينها وبين الهيئة في هذا الشأن عام 2011.

وذكرت منى زوبع أن هذا التقرير يأتي في ظل اهتمام غير مسبوق توليه الحكومة المصرية بالملف الاقتصادي، وبعد خطوات كبيرة قطعتها الدولة على طريق تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، على رأسها قانون الاستثمار الجديد، وتطوير منظومة العمل بمراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة.

ويعد تقرير مجموعة "أكسفورد" للأعمال أداةً ذات أهمية وقيمة كبيرة للكثير من المستثمرين الدوليين، حيث يوفر لهم العديد من المعلومات التي يحتاجونها حول الفرص الناشئة والواعدة في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، بما قد يساعدهم في اتخاذ قرارهم بالاستثمار في مصر، وفقا لمنى زوبع.

وبناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، تلتزم "أكسفورد" بالإشارة إلى الهيئة في البيانات الصحفية والمقابلات، وأي مواد مطبوعة تقوم بإعدادها في التقرير كشريك أساسي، والسماح لعدد من العاملين بالهيئة باستخدام المعلومات والبيانات المتاحة بمكتبة المجموعة، وتقديم 250 نسخة من التقرير للهيئة.

بينما تلتزم هيئة الاستثمار في المقابل بأن تجعل التقرير متاحا للوفود الأجنبية والكيانات الرسمية خارج مصر، وأن تعمل على توفير مناخ مناسب يسمح لأعضاء فريق المجموعة الذين سيقومون بإعداد التقرير بالقيام بأبحاثهم سواء داخل الهيئة أو داخل الكيانات الأخرى ذات الصلة بالتقرير.

ومجموعة "اكسفورد" للأعمال هي مجموعة استشارية عالمية، تقوم بإعداد ونشر تقارير سنوية حول قطاعات الاستثمار المختلفة بأكثر من 38 دولة، وكذلك فرص الاستثمار المتاحة داخل هذه الدول بواسطة مجموعة من الخبراء والمحللين في الشأن الاقتصادي.

كما تُصدر المجموعة تقارير سنوية في عدد من المجالات المختلفة كالاقتصاد والتأمين والصناعة والنقل والسياحة والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والتمويل العقارى والزراعة والصحة والتعليم والإعلام.