صندوق النقد يتوقع انخفاض الدين العام خلال العام المالي الجاري

كتب - مصطفى عيد:

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الذي انتهى منذ أيام إلى 92.4% مقابل 91.3% كان توقعها في تقرير المراجعة الثانية الذي صدر في يناير الماضي.

بينما خفض الصندوق، خلال بيان أصدره مساء أمس الإثنين عن نتائج أعمال المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري، توقعاته لنسبة إجمالي الدين العام خلال العام المالي الجاري إلى 86.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 86.7% كان توقعها في تقرير المراجعة الثانية.

وكان إجمالي الدين العام سجل 103% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2016-2017، بحسب بيانات الصندوق.

ورفع الصندوق تقديراته لنسبة الدين الخارجي الحكومي إلى 18.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الماضي مقابل 16.7% في تقرير المراجعة الثانية، بينما خفضها إلى 17% بنهاية العام الجاري مقابل 17.7% في التوقعات السابقة.

وتوقع الصندوق أن تصل نسبة إجمالي الدين الخارجي (والذي يشمل ديون البنوك المركزي والقطاع المصرفي إلى جانب الدين الحكومي) إلى 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الماضي مقابل 34.6% في توقعاته السابقة، وأن تسجل 29.9% نهاية العام الجاري مقابل 30.3% في التوقعات السابقة.

وفي المقابل خفض الصندوق تقديراته لنسبة الدين المحلي إلى 73.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الماضي مقابل 74.6% في تقرير المراجعة الثانية، ورفعها إلى 69.2% بنهاية العام الجاري مقابل 69% في التوقعات السابقة.

وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي، أن الدين المحلي قفز بقيمة 253.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة زيادة 8%.

وبحسب التقرير الشهري للبنك عن أبريل الماضي، وصل الدين العام المحلي إلى 3414.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 3160.9 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017.

وسجل الدين العام المحلي بذلك بنهاية ديسمبر 83.8% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي، مقابل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي بنهاية يونيو 2017.

وكان البنك المركزي أعلن ارتفاع الدين الخارجي بقيمة 3.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليسجل بنهاية ديسمبر الماضي نحو 82.9 مليار دولار مقابل نحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.