المصرف المتحد يعلن خطته لتسوية مديونية عملائه وفقًا لمبادرة المركزي

كتبت- منال المصري:

أعلن المصرف المتحد اليوم الثلاثاء في بيان صحفي عن خطته لمساندة الشركات والأفراد المتعثرين وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري التي أعلنها طارق عامر محافظ البنك المركزى الأسبوع الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي أطلق البنك المركزي، مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقا لمركز هؤلاء العملاء في 31 ديسمبر 2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.

وقال البنك إن خطة البنك تعتمد على محورين الأول يعمل على إجراء حصر شامل للأفراد والشركات للاستفادة من المبادرة.

وتقدر أرصدة المديونيات بنحو 500 مليون جنيه، هذا بخلاف عوائد مجنبة ومهمشة، وفقا للبيان.

ويرتكز المحور الثاني لخطة البنك على حث العملاء الجاديين بالاستفادة السريعة من المبادرة من خلال التواصل المباشر معهم أو من خلال ارسال خطابات مسجلة لهم توضح المبادرة وشروطها والمزايا التي يمكن الاستفادة منها.

وبحسب بيان البنك فسيتم التحرك وفقًا لطبيعة كل حالة على حدى، من خلال إجراء تسوية فورية، وفقا للقواعد المعلنة في مبادرة البنك المركزي للعملاء سواء أفراد أو شركات ممن تنطبق عليهم الشروط لضمان عودتهم للإنتاج فورا.

وقال البنك إنه سيجري دعم تقني واستشارات فنية بنكية للمصانع المتعثرة لضمان الوصول بهذه المشروعات لمرحلة الإنتاج وتحقيق الأرباح.

ونقل البيان عن أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، قوله إن المبادرة تمثل أهمية كبيرة للبنوك المشاركة حيث تعمل هذه المبادرة على تقليل مخصصات البنوك للديون المتعثرة، مما يزيد من قدرة البنوك على توجيه هذه الأموال لصالح تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب القاضي فإن أبرز الصناعات المتوقفة نتيجة التعثر لمصانع متخصصة، هي صناعة الغزل والنسيج ومشروعات زراعية وثروة حيوانية وصناعات ثقيلة كالحديد والصلب وصناعة الآثاث.

ويتوقع البنك المركزي أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفا من الأفراد في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصري لتنمية الصادرات، والعقاري المصري العربي، والزراعي المصري، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية والعمال المصري.