هشام توفيق يكشف لمصراوي خطة قطاع الأعمال لسداد مديونية الكهرباء والغاز

12:04 م الإثنين 30 يوليو 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن هناك اجتماعات مع وزارتي الكهرباء والبترول، لوضع برنامج ملزم للشركات القابضة لسداد مديونياتها لصالح الوزارتين.

وكان رئيس الوزراء السابق، شريف إسماعيل، ألزم خلال اجتماع مع وزراء قطاع الأعمال العام والمالية والكهرباء والبترول، في مايو الماضي، بوضع آلية لسداد الديون المتراكمة على شركات قطاع الأعمال لصالح الكهرباء والغاز.

وقال وزير قطاع الأعمال العام، في بيان صحفي يوم السبت الماضي، إن الوزارة وشركاتها التابعة جادة في سداد المديونيات المستحقة عليها لصالح قطاعي الكهرباء والغاز، وبنك الاستثمار القومي والتأمينات الاجتماعية.

وبحسب ما قاله توفيق، لمصراوي "نحن في مرحلة عرض طرق السداد من خلال أموال أو أراضي بعينها.. هذا في مجال العرض على الوزارتين، وبعدها ننفذ برنامجا ملزما للسداد ونبدأ في العمل عليه".

وأضاف توفيق "عندما توليت الوزارة، ودخلنا في التفاصيل، كان هناك اتفاق مع بعض الشركات لكن الأمر لم يتخط مرحلة الاتفاق".

"نتفق مع الوزارتين على كيفية السداد وموعده، لدينا 3 شركات قابضة تمثل المديوينة الأكبر لصالح الكهرباء والغاز وهي القابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للغزل والنسيج" بحسب ما قاله الوزير.

وتبلغ إجمالي مديونية قطاع الأعمال العام لصالح الكهرباء والغاز حوالي 15 مليار جنيه، بحسب تصريحات الوزير السابق خالد بدوي.

ووفقًا لمصدر، قال سابقًا لمصراوي، إن مديونية الشركة القابضة الكيماوية، تبلغ حوالي 7 مليارات جنيه لوزارتي الكهرباء والبترول، مقسمة إلى 500 مليون جنيه للكهرباء و 6.5 مليار جنيه للغاز، حيث تتحمل شركتا القومية للأسمنت والدلتا للأسمدة، تتحملان وحدهما حوالي 6.7 مليار جنيه من إجمالي هذه المديونية".

وتبلغ مديوينة شركة الحديد والصلب المصرية – التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية لصالح الكهرباء والغاز نحو 4 مليارات جنيه، بحسب مستند للشركة حصل عليه مصراوي، سابقًا.

وكان مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، قال في تصريحات سابقة، إن مستحقات قطاع البترول لدى شركات قطاع الأعمال العام، ارتفعت إلى نحو 13 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.

وتحاول الشركات وضع حلول لتسوية تلك المديوينات، من خلال مبادلتها بأصول تابعة للشركات، في حال عدم تواف السيولة الكافية للتسوية.

وقال مصدر قطاع الأعمال في تصريح سابق لمصراوي، إن الشركات ستراجع الحسابات والأرصدة لدراسة إمكانية سداد المديونية، وقد يشمل السداد الاستغناء عن بعض الأصول لصالح الوزارات، أو الدفع من خلال "سيولة نقدية، أو حصص عينية أو أسهم".