تقرير: إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيتحسن والقطاع يحتاج لإصلاحات

كتب- أحمد السيد:

توقع تقرير صادر عن بنك الاستثمار سي آي كابيتال، تحسن إنتاج الغاز الطبيعي المحلي في مصر خلال الفترة من عام 2017 وعام 2020، بفضل حقول الغاز الطبيعي الضخمة المكتشفة في البحر المتوسط.

وقال التقرير إن هذه الحقول ستساهم في تحقيق معدل نمو في الإنتاج خلال تلك الفترة بنسبة تصل إلى 17.2%.

وفي أغسطس 2015 أعلنت شركة إيني الإيطالية اكتشاف حقل ظُهر بمطقة امتياز شروق بالمياه الاقتصادية المصرية، وهو أكبر حقل غاز بالبحر المتوسط، ويحتوي الحقل على 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، ما يمثل 5.5 مليار برميل من البترول المكافئ، بحسب ما أعلن وقتها.

وفي ديسمبر الماضي بدأت مصر الإنتاج فعليا من الحقل ومن المقرر الانتهاء من كافة مراحل المشروع في نهاية 2019، كما أن مصر لديها اكتشافات أخرى في حقول نورس وآتول ومنطقة شمال الإسكندرية.

وبحسب تقرير آي كابيتال، فإن واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال، بلغت خلال عام 2016 نحو 9.1 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 22.5٪ من إمدادات الحقول الجديدة في ذروة الإنتاج، "يجب استبدالها بالغاز المحلي"، على حد قول التقرير.

وتزايد الطلب المحلي على الغاز الطبيعي خلال الفترة من 2001 الي 2017، بنسبة 7.5٪ سنويا، وهو ما يعادل نسبة 32٪ من إمدادات الحقول الجديدة في ذورة الإنتاج.

ويتوقع التقرير أن تتحول مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في العام 2019-2020، وذلك لتباطؤ وتيرة الطلب الغاز في السوق المحلي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال منذ يومين إن مصر ستحقق اكتفاًء ذاتيًا من الغاز بحلول أبريل المقبل.

لكن التقرير يتوقع أن يعاود الخلل في توازن الغاز الطبيعي في مصر عام 2021، ليعود العجز بين إنتاج واستهلاك الغاز في السوق المحلي، على حد قول التقرير.

وبرر التقرير عودة العجز بين إنتاج واستهلاك الغاز في السوق المحلي، لزيادة الاحتياجات المحلية من الغاز خلال عام 2021، مدفوعا بالنمو السكاني والنمو الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى استمرار انخفاض الموارد الطبيعية بشكل طبيعي مع عدم ظهور اكتشافات جديدة كبيرة من الغاز، خلال عام 2021.

ويقدر التقرير الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في عام 2021 بنحو5.1 مليار متر مكعب، لتتسع إلى 7.9 مليار متر مكعب في عام 2022، و9.9 مليار متر مكعب في عام 2023.

ويرى التقرير، أن الحكومة المصرية تحتاج إلى بعض الإصلاحات في قطاع الغاز، لضمان توافر الغاز الطبيعي، وذلك عبر زيادة الاستثمارات في سوق الغاز، بالإضافة إلى ضمان توافر واردات الغاز لسد الفجوة.

وبحسب التقرير، فإن على الحكومة رفع أسعار الغاز الطبيعي تدريجيًا خلال الفترة القادمة، وذلك لارتفاع تكاليف اﻹﻧﺘﺎج.

وقال "في المدى الطويل على الحكومة، ربط أسعار الغاز الطبيعي بأسعار الواردات التي تتراوح ما بين 8 و 9 دولارات للمليون وحدة حرارية".

واستبعد التقرير إتمام صفقة استيراد مصر الغاز من إسرائيل قبل عام 2020.

وقال إن إتمام الصفقة يتوقف على الحصول على الموافقات التنظيمية والحكومية من إسرائيل ومصر، مشيرًا إلى أنه حاليًا يتم فحص إمكانيات نقل الغاز إلى مصر، والتي تتضمن استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط أو خط أنابيب أردني إسرائيلي أو إنشاء خط أنابيب جديد بين إسرائيل ومصر.

وكانت شركتا ‫ديليك الإسرائيلة ونوبل الأمريكية، أعلنتا فبراير الماضي، عن توقيع اتفاق لتصدير الغاز الطبيعى الإسرائيلى إلى شركات قطاع خاص مصرية بقيمة 15 مليار دولار، وذلك من حقلى تمار ولوثيان، بغرض إعادة تصديرها إلى دول أخرى.

ويقول التقرير إن "صفقة الغاز الإسرائيلية ليست كافية لتغطية العجز في الغاز الطبيعي في مصر على المدى الطويل".

وتوقع التقرير أن تظل واردات الغاز الطبيعي المسال مصدرًا رئيسيًا، لسوق الغاز الطبيعي في مصر على المدى البعيد، وذلك في غياب اكتشافات جديدة ضخمة للغاز.

وقال التقرير إن "تكلفة صفقة استيراد الغاز من إسرائيل تعد باهظة، حيث أنه وفقًا لحسابتنا فإن تكلفة المليون وحدة حرارية تصل إلى 6.5 دولار، ومع حساب تكاليف النقل والتوزيع اللازمة لتسليم الغاز إلى المستخدم النهائي، سيصل السعر إلى ما بين 7.5 و 8 دولار للمليون وحدة حرارية".

وبحسب التقرير، فإن استئناف تصدير الغاز الطبيعي المصري لن يخدم سوى الاتفاقيات التعاقدية.

وأضاف أن "استئناف تصدير الغاز الطبيعي يأتي فقط بسبب الحاجة إلى الوفاء بالتزامات التصدير السابقة، أو كنتيجة للتحكيم الدولي ، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على توافر الغاز الطبيعي في السوق المحلي، مما يتطلب من مصر دفع المزيد مقابل واردات الغاز من الخارج".

ويري التقرير أن توجيه الغاز الإسرائيلي إلى السوق الأوروبي على شكل شحنات من الغاز المسال باستخدام مرافق تسييل الغاز الطبيعي في مصر "أمر غير معقول".

ويقول التقرير إن تحول مصر في عام 2021 إلى العجز بين إنتاج واستهلاك الغاز المحلي، سيتطلب استخدام الغاز الإسرائيلي محليًا، فضلًا عن أن أسعار الغاز في أوروبا أقل بكثير من سعر استيراد الغاز الإسرائيلي وتكلفة إسالة الغاز الطبيعي والنقل وإعادة التحويل.

وأضاف أن هذا يجعل قدرة مصر من توجيه الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، غير مرجح بدرجة كبيرة.

ولا تزال إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من قبرص غير واضحة، بحسب التقرير.

"الحديث عن توجيه واردات الغاز من قبرص، من غير المحتمل أيضا، وذلك للأسباب نفسها مثل واردات الغاز الإسرائيلي"، وفقا للتقرير.

وقال التقرير إن الحكومة أعفت مستخدمي الغاز الصناعي من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، لكن على المدى الطويل، يجب أن يحصل غالبية مستخدمي الغاز الطبيعي في مصر على الغاز الطبيعي عند سعر الواردات بقيمة 8 إلى 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة تتراوح ما بين 33.3 إلى 75%، بداية من فاتورة شهر أغسطس.

ويتوقع التقرير أن تستمر الحكومة في رفع أسعار الطاقة لجميع المستخدمين، وذلك من أجل تنفيذ برنامج الإصالاح الاقتصادي "خاصة وأن أسعار الطاقة الحالية لا تزال أقل بكثير من الأسعار العالمية".

ويقول بنك الاستثمار سي آي كابيتال، إن مشاريع توليد الطاقة الجديدة والمتجددة لا تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة في مصر، "إلا أنها تركز على زيادة المساهمة من مصادر الوقود غير الغازية مقابل الاعتماد الكامل تقريبا على الغاز الطبيعي، حيث تحاول الحكومة التخفيف من الضغوط طويلة الأجل على قطاع الغاز الطبيعي، لمعالجة النقص المتوقع".