وزيرة التخطيط تبحث مع غرفة التجارة الفرنسية تعزيز التعاون بين البلدين

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط في بيان اليوم الجمعة، إن الويزة هالة السعيد، التقت مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، لبحث توطيد سبل التعاون بين مصر وفرنسا.

وناقش الطرفان خلال اللقاء الملامح الأساسية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة وأن إتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تعد هي المظلة الأشمل التي تقنن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بحسب بيان الوزارة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا نحو 2.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016-2017، كما شهدت الصادرات المصرية إلى فرنسا نموا ملحوظا خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، بحسب ماقالته الوزيرة خلال الاجتماع.

وقالت الوزيرة إن مصر وفرنسا قامتا بتوقيع العديد من الاتفاقيات في شتى المجالات كانت أخرها في يونيو الماضي حيث وقعت الدولتان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري والترويج للفرص الاستثمارية بمصر أمام القطاع الخاص بدول أورومتوسطية.

ووقعت مصر وفرنسا أيضا في مارس الماضي، 4 اتفاقيات في مجالات الطاقة والنقل والرعاية الصحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة إجمالية بنحو 60 مليون يورو.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء، ملامح التعاون الحالي مع المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة موضحة أن الحكومة المصرية كانت قد أولت خلال الفترة الماضية أهمية كبيرة للعمل على الارتقاء بالجهاز الإداري للدولة بما يسهم في رفع مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشارات إلى اهتمام الدولة بتأهيل الشباب للقيادة، ومنها إنشاء الأكاديمية الوطنية للشباب بتوجيهات الرئيس السيسي، مؤكدة أن المسار الرئيسي لعمل الأكاديمية ينصب على تطوير مجالات الإدارة العامة والسياسة العامة، لتكن هناك رغبة في تدعيم هذا الأمر عبر الاستعانة بالخبرات العالمية المتميزة.

وأضافت أنه تم التوقيع على إعلان التعاون بين الأكاديمية الوطنية والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة في أكتوبر الماضي وذلك خلال زيارة الرئيس السيسي لباريس، كما تم ترتيب عدد من الزيارات المشتركة للتباحث حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى التوجه لزيارة مقر الـ ENA في شهر فبراير الماضي ولقاء مسئوليها ومديرها باتريك جيرار، متابعه أن السيد جيرار كان قد قام من جانبه أيضاً بزيارة القاهرة في شهر مارس الماضي.

كما تناولت وزيرة التخطيط الحوار حول نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تعمل الحكومة علي تنفيذه مشيرة إلى النتائج الايجابيه المنعكسة علي معدل النمو الاقتصادي الذي استطاع تسجيل نسبة نمو 5.4% في الربع الثالث من العام المالي 2017-2018 وانخفاض معدل التضخم ليبلغ 12.9% والبطاله ليصل غلى 10.6%.

كما ارتفعت معدلات الاستثمار ونسبة الصادرات وتراجعت الواردات، مشيرة إلى أن هذه النتائج الإيجابية ه من النتائج الايجابيه لهذا البرنامج الاصلاحي الجرئ، جذب ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وتحسّن التصنيف الائتماني لمصر من سالب إلى موجب.

وقالت إن الحكومة وجهت 148.5 مليار جنيه كاستثمارات حكومية لعام 2018-2019، منها 95 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة بزيادة 46٪ عن القيمة المناظرة للعام السابق له بنحو 65 مليار جنيه.

وقال إن الحكومة قامت بزيادة الاستثمارات الحكومية، لإعطاء دفعة ملحوظة وتطوير يحسن مستوى معيشة المواطنين في القطاعات كافة ومنها التنمية الزراعية، التنمية الصناعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ودعم الجهود المبذولة لِمواجهة فجوةِ الإسكان.

كما تستهدف الحكومة من خلال زيادة الاستثمارات تطوير المناطق العشوائية، تطوير البنية الأساسية في قطاع النقل وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير رأس المال البشري ودعم الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية.