هيئة الاستثمار تعقد ندوة لموظفيها للتعريف بقانون "التراخيص الصناعية"

كتب - مصطفى عيد:

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لقاءً تعريفيا، أمس السبت، بقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، للعاملين بمراكز خدمات المستثمرين التابعة لها، بالمشاركة مع هيئة التنمية الصناعية، بحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الأحد.

وقالت منى زوبع الرئيسة التنفيذية لهيئة الاستثمار، إن هذه الندوة تأتي في إطار حرص الهيئة على التنسيق مع كافة الهيئات والمؤسسات والكيانات المعنية بالعمل ضمن منظومة الاستثمار، والمنظومة الاقتصادية والخدمية بشكلٍ عام، وذلك بهدف تعريف العاملين بهيئة الاستثمار بالقوانين والضوابط المنظمة لعمل هذه الجهات.

وأضافت أن ذلك التنسيق والتكامل مع هذه الهيئات ومختلف المؤسسات المعنية يهدف للوصول إلى أفضل أداء ممكن، وتذليل أية عقبات من شأنها أن تواجه منظومة خدمة المستثمرين، وكذا إزالة أية عوائق بين الجهات الخدمية المختلفة.

وذكرت منى زوبع أن هذه الجهود يأتي في إطار السعي لتسريع تنفيذ الإجراءات والمشروعات، ومن ثمَّ مضاعفة الاستثمارات وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الأداء وممارسة أنشطة الأعمال.

وخلال الندوة ألقى عماد رأفت نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لقطاع التراخيص والخدمات الصناعية، محاضرة تعريفية للحضور، عرض خلالها أهم مواد وبنود قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، والإجراءات التي اتخذتها هيئة التنمية الصناعية لتوحيد مختلف الأنشطة الصناعية العاملة في مصر.

وأشار رأفت إلى أن هيئة التنمية الصناعية قامت بوضع مصفوفة للمخاطر الخاصة بالأنشطة الصناعية، حددت بناءً عليها كافة الاشتراطات الفنية اللازمة، وأن هذه المصفوفة من شأنها حصر المخاطر التي تواجه الأنشطة الصناعية في المجالات المختلفة، تمهيداً لتفاديها وتجنبها مستقبلاً.

وأكد نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة تسعى إلى تحقيق التكامل والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار من خلال مراكز خدمات المستثمرين، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات فى النشاط الصناعي.

كما تعمل هيئة التنمية الصناعية على ربط الأنشطة الصناعية الرئيسية والأنشطة الفرعية الخاصة بها وفق المعايير الدولية، فضلاً عن ربطها بالمعيار الدولي الخاص بالمنتجات، بحسب عماد رأفت.

واختصرت هيئة التنمية الصناعية من خلال اللائحة التنفيذية للقانون الجديد والتي صدرت في أغسطس 2017، زمن إصدار الترخيص من 600 يوم سابقًا إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار، وما يقرب من 30 يوما فقط للترخيص المسبق، وفقا لرأفت.

وقال إن اختصار وقت إصدار التراخيص ييسر على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة، ومعالجة إجراءات منح تراخيص التشغيل، بما يهدف لجعل مصر أكثر جذبا للاستثمار، وفقا لرأفت.