المالية: إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير فرصة لسداد أصل الدين

كتب - مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير، سيسهم في إتاحة فرصة حقيقية للممولين لسداد أصل الدين مع إعفائهم بنسب متدرجة من فوائد التأخير طبقًا لسرعة السداد.

وأضافت الوزارة أن أعلى نسبة إعفاء من غرامة التأخير ستكون 90% لمن يقوم بالسداد خلال الـ 60 يومًا الأولى عقب إقرار القانون.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث منذ أيام تمهيدا للتصديق عليه من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وقالت المالية إنه في حال سداد دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو الضريبة الإضافية (مبيعات - قيمة مضافة) الذي استحق عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر يعفى الممول من مقابل التأخير طبقًا لما يأتي:

- 90 % من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

- 70 % من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الستين يومًا الثانية.

- 50 % من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الستين يومًا الثالثة.

وأضافت الوزارة إن ذلك يأتي وفقا للأحكام والبنود المعدلة بمشروع القانون لكل من ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وذكرت الوزارة أنه لا يمنع من الإعفاء من مقابل التأخير الذي لم يتم سداده صدور قرار بتقسيط دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق على الممول، وفي هذه الحالة يتم حساب مقابل قيمة التأخير محل الإعفاء على أساس رصيد الضريبة أو الرسم المستحق في تاريخ سداد هذا الرصيد كاملا.
وأيضًا يعفي من مقابل التأخير الممول الذي قام بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وفقا للبيان.