البنك المركزي: عملاء البنوك حصلوا على قروض بقيمة 1.606 تريليون جنيه في مايو الماضي

القاهرة - (أ ش أ)
ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، لتصل إلى 1.606 تريليون جنيه في شهر مايو الماضي مقابل 1.574 تريليون جنيه في أبريل السابق له، بارتفاع بلغ نحو 32 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي - حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 452.4 مليار جنيه (213.3 مليار جنيه بالعملة المحلية، و239 مليار جنيه بالعملة الأجنبية).
وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال مايو الماضي، ليصل إلى 1.154 تريليون جنيه، منها 826.6 مليار جنيه بالعملة المحلية، حيث استحوذ نشاط الزراعة على 119.6 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 243.8 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 96.4 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 209.3 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع، وأشاص طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على264.9 مليار جنيه.

ولفت إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 327 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 3ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 160.8 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 19 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 129.8 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأشخاصا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 155.2 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي - استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- ارتفعت بنحو 24 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 1.683 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 1.659 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق له.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1.586 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص على نحو77.8 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 625 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 18.3 مليار جنيه.
واستحوذت العملة المحلية على 1.227 تريليون جنيه، فيما استحوذ القطاع الحكومي على نحو 1.168 تريليون جنيه، كما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 59 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 456.4 مليار جنيه تضمنت 418.7 مليار جنيه للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 37 مليار جنيه.