الحكومة تتطلع إلى أن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر

كتب - مصطفى عيد:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة المصرية تتطلع إلى أن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر، وزيادة عدد الشركات الصينية في مصر، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الأحد.

وذكرت الوزيرة، أن العلاقات الاستثمارية المصرية الصينية شهدت تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد الشركات الصينية في مصر 1558 شركة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والكهرباء، والاتصالات، والمواصلات والنقل.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الاستثمار مع سونج آي قواه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، لبحث تعزيز التعاون المصري الصيني على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي خلال المرحلة المقبلة.

وبحث الجانبان، التنسيق مع مجلس الأعمال المصري الصيني من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، بالإضافة إلى الجانب التنموي من خلال الحصول على منح من الصين لدعم المشروعات التنموية في مصر.

كما بحث الجانبان تعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير، والاستفادة من عضوية مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك تمثيل بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني في القاهرة، لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

وكانت الوزيرة والسفير الصيني وقعا اتفافية منحة بقيمة 45 مليون دولار، الأسبوع الماضي، بحضور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، لتنفيذ مشروع "إنشاء القمر الصناعي مصر سات-2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد".

وقالت الوزيرة إن مصر حريصة على ضخ استثمارات صينية جديدة في قطاعات مختلفة، حيث تتضمن خريطة مصر الاستثمارية العديد من الفرص التي يمكن للمستثمرين الصينين الاستثمار فيها.

وأشارت الوزيرة إلى المشروعات التي ينفذها الجانب الصينى في مصر ومنها مركز تدريب مهني في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوفير قوة عاملة مدربة على درجة عالية من التأهيل، لتلبية متطلبات الصناعات والاستثمار الأجنبي في المنطقة الاقتصادية، ومشروع دار أوبرا الأقصر، وتطوير نظام التعليم عن بعد "المرحلتان الأولى والثانية".

وقال السفير الصيني، إن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا للاستثمارات الصينية في مصر في ظل ما يمثله السوق المصري من وجهة استثمارية متميزة لمستثمري الصين، بعد الإصلاحات التشريعية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات ولائحته التنفيذية.