"جهاز الاحتكار" يحيل شركات نقل بري في دمياط للنيابة العامة

كتب - مصطفى عيد:

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إحالة بعض شركات النقل البري للبضائع بدمياط إلى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت ثلاث مخالفات عليها لقانون حماية المنافسة، وذلك بالاتفاق على زيادة أسعار المنتجات.

وبحسب بيان من جهاز حماية المنافسة اليوم الأحد، نص قانون حماية المنافسة على تجريم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، "وهي المخالفات التي رصدها الجهاز في قطاع النقل البري بدمياط".

وقال الجهاز إنه "بعد البحث والتقصي تبين للجهاز قيام بعض شركات النقل البري بدمياط بالاتفاق على رفع الأسعار بنسبة 30% في نوالين النقل البري للحاويات، حيث يأتي ذلك ضمن اتفاقات أخرى رصدها الجهاز تمت في نفس القطاع على مدار العامين السابقين".

وجاءت تحقيقات الجهاز بعد رصد ارتفاعات أسعار خدمات النقل إثر قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بين 17.4% و66.7% منتصف يونيو الماضي.

وأضاف الجهاز أن "الفحص أكد أن ترسخ الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع من شأنه التأثير على تطويره، وعدم توفير حوافز للعاملين به للاستثمار في بدائل أخرى أقل كلفة وأكثر توفيرا للطاقة".

ويمثل سوق النقل البري للبضائع 53% من إجمالي سوق نقل البضائع في مصر، مما يعني أن أي زيادة في هذا السوق سيتم تحميلها بالتبعية على أسعار المنتجات النهائية، مما يؤدي إلى تقييد المنافسة والإضرار بمبادئ السوق الحر، والذي يؤثر سلبا على هيكل السوق وتحميل المستهلك أعباءً جديدة ما كان ليتحملها في إطار المنافسة الطبيعية، وفقا للجهاز.

وقال أمير نبيل رئيس مجلس إدارة الجهاز، إن الجهاز يسعى لتطبيق قانون حماية المنافسة الذي يهدف إلي أن تكون آليات السوق مبنية علي استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى، ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل وبالتالي على المستهلك.

وكان نبيل قال في حوار مع مصراوي، نشر أمس، إن هناك 3 قضايا قرر الجهاز إحالتها إلى النيابة العامة، يوم الخميس الماضي، بخلاف قضية مصانع الطوب الطفلي التي تم الإعلان عنها يوم الخميس، والتي تعتبر أكبر وأضخم قضية احتكار في تاريخ الجهاز، والتي أحلنا فيها نحو 70 مصنعًا إلى النيابة العامة.

وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة إحالة 70 من أصحاب مصانع الطوب الطفلي للنيابة العامة، "بعد ثبوت مخالفة أصحاب هذه الشركات لقانون حماية المنافسة، لقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار بيع الطوب الطفلي"، بحسب بيان للجهاز الخميس الماضي.

اقرأ أيضًا:

رئيس حماية المنافسة: نحقق في قضية احتكار "الزي المدرسي" (حوار)