اتحاد الصناعات ينتهي من مناقشة مشروع قانون الجمارك ويعد مذكرة للحكومة

كتبت - إيمان منصور:

قال محمد البهي رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إن اللجنة ستعد مذكرة تفصيلية تضم جميع الملاحظات والمقترحات التي أبداها أعضاء الغرف الصناعية على مشروع قانون الجمارك الجديد لرفعها إلى محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد، ثم إلى الحكومة، ومجلس النواب.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت اللجنة انتهاءها من مناقشة تفاصيل وبنود مشروع القانون بعد استطلاع آراء الغرف الصناعية وأعضائها وتلقي ملاحظاتهم وتعليقاتهم عليه، وذلك ضمن حوار مجتمعي على عدة جلسات عقدت آخرها أمس الأربعاء.

وقال البهي في بيان لاتحاد الصناعات اليوم الخميس، إن حاضري اجتماع أمس اقترحوا إضافة باب "التعريفات" لكافة المصطلحات ذات الصلة لإحكام المعاني المقصودة في بنود القانون، وكذلك إضافة ذكر بعض القوانين المتصلة في الديباجة.

وأضاف أن من أكثر النقاط التي حرص عليها الحاضرون التأكيد على أهمية إحكام السيطرة على عمليات التهريب والتعريف الواضح بين "التهريب" و"التهرب" لما لتلك الأساليب غير المشروعة من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني وعلى الصناعة المصرية التي تعتبر داعما رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا.

كما اتفق حاضرو اجتماع أمس على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات ذات الصلة في إحكام الرقابة على جودة المنتج المستورد سواء كان من مدخلات الإنتاج أو مستلزمات تصنيع ومطابقة مواصافاتها للمعايير الدولية، وكذلك الحال بالنسبة لكل المنتجات المصدرة إلى الخارج للمساهمة في النهوض بمستوى تنافسية المنتج المحلي، وفقا للبهي.

وذكر رئيس اللجنة أن هناك اتفاقا في المجتمع الصناعي حول حقوق الدولة في تحصيل ما لها من موارد مع ضرورة التمييز الواضح فيما يخص المخالفات أو الاختلافات بين المصنع وبين البعض ممن يتحايل على هذه الحقوق باتباع الأساليب الملتوية وغير القانونية.

وأشار إلى أن هذه الأساليب تتضمن اللجوء إلى تقديم هؤلاء بيانات غير صحيحة حول الشحنات الخاصة بهم سواء من ناحية المنشأ أو القيمة أو الوصف أو الكميات أو الغرض من الاستيراد (أو التصدير) وغيرها مما ينعكس سلبا على المصنعين والجادين من رجال الأعمال.

وطالب حاضرو اجتماع أمس بتغليظ العقوبات على مثل هؤلاء المتلاعبين مع تجنب تلك السالبة للحرية قدر المستطاع، وفقا للبهي.