وزير المالية: دراسة جميع الاقتراحات حول مشروع قانون الجمارك الجديد

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزارة ستدرس بعناية جميع اقتراحات وملاحظات منظمات المجتمع المدني حول مشروع قانون الجمارك الجديد.

وانتهت الوزارة من إعداد القانون، وأرسل إلى وزارة التجارة والصناعة لعرضه على المجتمع التجاري والصناعي، في اطار حوار مجتمعي حول القانون الذي سيحل محل القانون الحالي والصادر قبل 50 عامًا، بحسب البيان.

وقال وزير المالية، إن مشروع القانون يعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية، "من أجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر حيث تستهدف الحكومة تحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمي للتجارة العالمية ".

وأضاف الوزير، أن هذه النظم تشمل البضائع الواردة بنظام الترانزيت والمستودعات الجمركية والتخزين المؤقت والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت.

وقال إنه سيتم منح مهلة عام من تاريخ إصدار القانون الجديد لتسوية أوضاع البضائع المفرج عنها بنظام الغفراج المؤقت.

وأضاف أن مشروع القانون يجمع لأول مرة المعاملة الجمركية والإعفاءات في قانون واحد تيسيرا على المتعاملين مع الجمارك، كما يؤكد التزام القانون بأحكام الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر وكذلك الاتفاقيات البترولية والتعدينية.