"قطاع الأعمال" تؤجل البت في إغلاق القومية للأسمنت للشهر المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه تم تأجيل قرار البت في مصير الشركة القومية للأسمنت حتى منتصف الشهر المقبل، بدلًا من نهاية الشهر الجاري.

" كان من المقرر استلام الدراسة الخاصة بموقف الشركة نهاية الشهر الجاري، لكن تم تأجيلها إلى منتصف الشهر المقبل لحين استلام الدراسة"، بحسب ما قاله مصطفى لمصراوي.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، قال في تصريح سابق لمصراوي، إنه سيتم حسم موقف الشركة القومية للأسمنت، نهاية الشهر الجاري، وأن قرار إغلاق الشركة من عدمه متوقف على نتائج الدراسة التي يعدها مكتب استشاري.

وتشير التكهنات إلى أن سيناريو إغلاق الشركة هو الأقرب، وأن الوزارة تعتزم تعويض العمال وسداد المديوينات من حصيلة بيع أراضي الشركة في حلوان.

وفي يوليو الماضي، استبعدت الوزارة نقل الشركة إلى المنيا، وهو القرار الذي أصدره الوزير السابق خالد بدوي، كما تقدمت الشركة بطلب للبورصة لشطب أسمهما المتداولة من خلال تقديم عرض شراء اختياري، تشتري بموجبه الشركة القابضة المالكة للقومية للأسمنت أسهم المساهمين البالغة 5% من حصة الشركة.

وخلال عهد بدوي قررت إدارة الشركة وقف عمل أفران المصنع، والإنتاج من مخزون الكلينكر فقط، لحين التوصل إلى حل لوقف خسائر الشركة.

وقبل شهرين أصدرت الوزارة بيانا قالت فيه إن خسائر الشركة بلغت خلال الـ 4 سنوات الأخيرة حوالي 1.5 مليار جنيه.

وزادت خسائر شركة القومية للأسمنت، في النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 136.8% لتحقق خسائر بقيمة 496 مليون جنيه مقابل 209.5 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان سابق، إن الشركة هي الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات القطاع وأرجعت الوزارة هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، "إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة"وقد بلغت قيمة الأجور في القومية للأسمنت عام 2016-2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا، "وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة"، بحسب البيان.

كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه، وفقا لما ذكره البيان. وقالت الوزارة إن هذه الخسائر القياسية أدت إلى تآكل حقوق المساهمين للشركة بالكامل بل تحولت إلى قيمة سالبة في 30/6/2017 بلغت سالب 769 مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز الـ1.5 مليار جنيه في 30/6/2018.

وقالت الوزارة إنه "بخلاف الخسائر والمديونيات التي تتحملها الشركة، فإن القومية للأسمنت ليست متوافقة مع الشروط البيئية وذلك بناء على تقارير رسمية، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على صحة العاملين بالشركة والمواطنين بالمناطق السكنية المحيطة".

ودخلت الشركة في أزمة كبيرة في مارس الماضي، بعدما دخل العمال في اعتصام مفتوح، رفضا لقرار الوزير السابق خالد بدوي، بوقف عمل أفران المصنع وخفض حوافزهم، وفتح باب المعاش المبكر للعاملين، وذلك "لمنع المزيد من نزيف الخسائر".

اقرأ أيضًا:

وزير قطاع الأعمال لمصراوي: حسم مصير "القومية للأسمنت" نهاية الشهر

وزارة قطاع الأعمال تستبعد نقل مصنع "القومية للأسمنت" إلى المنيا

وزارة قطاع الأعمال تكشف تفاصيل مخالفات وخسائر القومية للأسمنت

هل أطاحت أزمتا "القومية للأسمنت" و"إعمار" بوزير قطاع الأعمال بعد 5 أشهر؟

القومية للأسمنت توافق على شطب أسهمها من البورصة

وزير قطاع الأعمال: ندرس نقل مصنع القومية للأسمنت إلى المنيا

إسناد دراسة نقل مصنع القومية للأسمنت لكلية الهندسة بجامعة القاهرة

ضمنها المعاش المبكر.. القومية للأسمنت تعلن خطتها للعام المالي المقبل