اتحاد المستثمرين يطالب بإلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا لحماية الصناعة المحلية

كتبت- إيمان منصور:

طالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بإعادة النظر في الاتفاقية التجارية الثنائية مع تركيا، معتبرين هذه الاتفاقية لا تفيد سوى تركيا، وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية، بحسب ماقاله بيان للاتحاد اليوم الأربعاء.

وقال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد، إن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا، غير متكافئة للطرفين، حيث أنها تسمح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أية رسوم جمركية، وذلك يثير التخوف من موجة إغراق للسوق المصرية بالمنتجات التركية مستفيدةً من انخفاض العملة هناك .

وأضاف خميس، أن تراجع العملة التركية وانهيارها بنحو 40%، والتسهيلات التي تقدمها تركيا لمصانعها، مثل المساندة التصديرية وتقديم الخدمات بأسعار رمزية أو مجاناً، كأراضي الاستثمار، وانخفاض تكلفتي الإنتاج والتشغيل، يفقد الصناعة المصرية قدرتها على المنافسة والصمود، ويغرق الأسواق ببضائع منخفضة الثمن، ضارة بالبيئة وبالإنسان.

وتشهد تركيا أزمة مالية كبيرة، حاليًا، تأثرًا بتراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، بشكل حاد، وهو ما أحدث هزة كبيرة في الأسواق المالية الأوروبية خلال الأسبوعين الماضيين.

وفقدت الليرة التركية أكثر من 39% من قيمتها منذ بداية العام، حيث وصلت لمستويات قياسية أمام الدولار، بعدما ألقت الخلافات السياسية بين تركيا وأمريكا بظلالها على الاقتصاد في أنقرة.

وبحسب خميس، فإن تركيا تحارب الصادرات المصرية بشكل كبير، بالدعم الذي تعطيه لكل مصدر تركي للسوق المصرية، والذي يصل إلى 20%.

وقال محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد، رئيس جمعية مستثمري العبور، إن الأتراك اتجهوا إلى التصدير، لإنقاذ اقتصادهم، مما أغرق مصر بسلعٍ يقل سعرها عن منتجاتنا بنسبة 25% فضلاً عن رداءتها، وذلك يلحق الضرر بالصناعة المحلية والمستهلكين.

وبحسب المرشدي، كشفت تقارير صادرة عن المعهد القومي للقياس والمعاير ، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، عن وجود سجاد تركي في الأسواق المصرية يسبب السرطان للأطفال والحوامل، لإحتوائه على كرومات الرصاص بنسب عالية.

وفي نفس السياق طالب محمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد، ورئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، الحكومة بالإسراع في سداد المتأخرات من برنامج رد أعباء الصادرات إلى المصدرين المصريين، ووضع المزيد من الحوافز للمصدرين، حتى يتمكنوا من مجابهة تلك الهجمة التي ستؤثر على ميزان المدفوعات والصادرات.

وطالب شعبان، بإلزام تركيا بتطبيق المواصفات المصرية على الواردات.

وأشار أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد، ورئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، إلى أن "مثل هذه الاتفاقات قتلت صناعات، وهناك صناعات في الطريق، فقد أدى الإفراط في استيراد الأثاث الصيني، إلى القضاء على صناعة الأثاث في مصر بشكل عام والدمياطى بشكل خاص".

وبحسب حفيلة، "كان في دمياط ما يقرب من 140 ألف ورشة، ويعمل بهذه الصناعة أكثر من نصف مليون عامل دمياط، لمصلحة من يتم تشريد هؤلاء العمال؟"

ووفقا لحفيلة، فإن "مهنة صناعة الأحذية، التي يمتد تاريخها لأكثر من 150 سنة ، كانت هي الأخرى تنافس الأحذية الإيطالي والبرازيلي، ويعمل بها نحو خمسة آلاف عامل، وكانت تغطى السوق المحلي وتصدر للخارج، وقد انقرضت هذه المهنة، بسبب المنتجات الصينية، وارتفاع أسعار خامات الجلود، وهناك 90% من الورش أغلقت أبوابها ، وآخر 150 ورشة يعمل معظمها في التصليح وليس الإنتاج".

وتساءل المستشار الاقتصادي للاتحاد معتصم راشد، لماذا لا تستفيد مصر من دروس الدول التي تحمي صناعتها، فقد فرضت أمريكا مؤخراً مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على منتجات صينية بقيمة 16 مليار دولار، ومع هذه المجموعة الجديدة من الرسوم الجمركية، ترتفع القيمة الإجمالية للمنتجات الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة الخاضعة لرسوم بنسبة 25% إلى 50 مليار دولار.

وأضاف راشد، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا على الصين جاء بعدها فرض مجموعة جديدة من العقوبات في سبتمبر الماضي ستطال منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار، وكذلك المغرب والأردن فرضتا رسوم إضافية بنحو 17% على واردات الثلاجات التركية.

ومن جانبه قال محمود أمين وكيل المجلس التصديري للمفروشات، إن استيراد سلعٍ لها مثيل من الإنتاج الوطني، يهدد الصناعة المصرية ويسحب من رصيد النقد الأجنبي، فجميع دول العالم تقوم على حماية صناعتها الوطنية، أما صناعتنا فقد باتت مهددةً من جهات كثيرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر وتركيا والتي تم توقيعها في ديسمبر 2005.

وبحسب أمين، فإنه طبقاً للاتفاقية الثنائية بين مصر وتركيا، فقد تم تقسيم السلع المتبادلة، إلى أربع قوائم تبدأ في يناير 2007 وتنتهي في يناير 2020 ، ويقع السجاد في القائمة الثالثة، وبذلك تكون جمارك السجاد الوارد إلينا من تركيا (صفر جمارك).

ووفقا لأمين، "مما زاد الأمر سوءاً الأحداث الأخيرة التي شهدها الاقتصاد التركي، وانهيار سعر العملة التركية، مما فتح المجال للمنتج التركي، وأعطاه فرصة أكبر لخفض أسعاره والمنافسة بقوة في السوق المصري، هذا في نفس الوقت الذي يعاني فيه السجاد المحلي من زيادة التكلفة بنسبة كبيرة تتجاوز 20% نتيجة زيادة أسعار الخامات، وعناصر الإنتاج".

"أصبحنا الآن أمام معادلة صعبة، انخفاض أسعار السجاد التركي في السوق المحلي، وارتفاع تكلفة إنتاج السجاد المصري، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار الشديد بالإنتاج والصناعة المصرية" بحسب ماقاله وكيل المجلس التصديري للمفروشات.

وبحسب أمين، فإن هناك إجراءات حمائية من واقع الاتفاقية الثنائية، يمكن الاستفادة منها، وتشمل توفير ظروف عادلة للمنافسة في التجارة بين الطرفين، و إذا وجد أحد الطرفين حدوث إغراق في تجارته مع الطرف الآخر، فيمكن له أن يتخذ الإجراءات الملائمة ضد هذه الممارسة.

واشار أمين إلى أن حجم الواردات من السجاد التركي يمثل حوالي 63% من إجمالي واردات مصر من السجاد بينما حجم الصادرات المصرية من السجاد إلى تركيا يمثل 0.79% من إجمالي صادرات مصر من السجاد، بالإضافة إلى التهريب الكلي والجزئي، فالأمر إذن خطير.

وقال أمين، "هذه الخسائر التي تلحق بالصناعة المحلية، تتطلب اتخاذ إجراءات حمائية لتحجيم الواردات من السجاد والسلع الأخرى، ودعماً للصناعة الوطنية، وتخفيضاً للعبء الملقى على خزانة الدولة، ولذا فإننا نطالب بإلغاء هذه الاتفاقية".