مصر للألومنيوم تواجه "شبح" زيادة أسعار الكهرباء بالطاقة الشمسية

كتبت- شيماء حفظي:

بعد مرور 42 عامًا على تأسيس شركة مصر للألومنيوم، على ضفة نهر النيل بنجع حمادي، أصبح على عملاق صناعة الألومنيوم في مصر مواجهة الزيادة المستمرة في أسعار الكهرباء والتي مثلت إحدى التحديات الرئيسية امام الشركة خلال الأعوام الماضي.

وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، قبل يومين، إن الشركة التابعة لوزارته ستدرس إنشاء محطة طاقة شمسية، تستفيد فيها من موقعها المميز، وتساهم في تحسين أدائها، وإنه يجري حاليًا تقييم للعروض المقدمة لبناء محطة الطاقة.

وفي بيان لها أمس، قالت الشركة، إنها ستتجه إلى دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية للمساهمة في تخفيض تكلفة الكهرباء، وسد احتياجاتها في مشروع التطوير الذي تسعى إليه.

وتنفذ الشركة مشروع توسعات لزيادة طاقتها الإنتاجية، سيحتاج كمية من الطاقة، وقالت الشركة إن مشروع المحطة الشمسية سيساهم في سد احتياجات هذه التوسعات من الطاقة.

وقالت مصر للألومنيوم، إن المحطة تأتي في إطار خطتها الطموحة والمستقبلية لحل أزمة ارتفاع أسعار الكهرباء.

وتعمل الشركة، منذ تأسيسها، عام 1976 في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.

معاناة الشركة مع زيادة أسعار الكهرباء

تعتمد الشركة في عملية الإنتاج على موردين أساسين هما خام الألومنيا والكهرباء، وارتفاع أسعارهما أو أي منهما يؤثر سلبًا على الشركة.

وتمثل الكهرباء نحو 37% من تكلفة الإنتاج في الشركة، وتؤثر الزيادة المتكررة في أسعارها على أداء الشركة ونتائج أعمالها، عاما بعد عام، وفقا لتقارير مجالس إدارة الشركة التي أرسلتها للبورصة خلال السنوات الأخيرة.

ومع زيادة أسعار الكهرباء، خلال السنوات الماضية، أصبحت الشركة – التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة في عملية الإنتاج – تتحمل تكلفة أكبر كل العام مقارنة بالعام السابق عليه، خاصة مع اتجاه الحكومة إلى تقليل الدعم على أسعار الكهرباء .

وبحسب تقارير مجلس إدارة الشركة خلال السنوات الماضية – المنشورة بالموقع الرسمي للشركة – بلغت تكلفة استخدام الألمونيا والكهرباء 3.7 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الماضي (2017-2018)، وهو ما دفع الجهاز المركزي للمحاسبات، لمطالبة الشركة، ببحث أسباب هذا الارتفاع وما يترتب عليه من آثار.

وكانت تكلفة استخدام الكهرباء في الشركة بدأت في الارتفاع من العام المالي المالي 2013-2014، حيث سجلت 1.472 مليار جنيه، مقابل 1.467 مليار جنيه، في العام 2012- 2013.

ومع بدأ الحكومة خطة لإعادة هيكلة دعم الطاقة، متضمنة زيادة أسعار الكهرباء في العام المالي 2014-2015، ارتفعت تكلفة استخدام الشركة من الكهرباء إلى 1.9 مليار جنيه، وفقًا لبيانات الشركة.

وكانت آخر زيادة أقرتها الحكومة في أسعار الكهرباء، قبل 3 أشهر، حيث قال وزير الكهرباء محمد شاكر في مؤتمر صحفي يونيو الماضي، إن أسعار الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم عادة في المصانع ستزيد بمتوسط نحو 41.8% في السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو، وفقا لوكالة رويترز.

وقبلها بعام، في يوليو 2017، أقرت الحكومة زيادة في أسعار الكهرباء للاستخدام التجاري بنسبة بين 29 و46% .

وقررت الحكومة تمديد دعم أسعار الكهرباء ثلاث سنوات أخرى تنتهي في يونيو 2022 بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

شركة رابحة وخطة توسعية

على مدار السنوات الماضية، تحقق الشركة زيادة في أرباحها السنوية، حيث سجلت أرباحًا في العام 2015-2016، بقيمة 84.8 مليون جنيه، ارتفعت إلى 1.7 مليار جنيه في 2016-2017، ثم إلى 2.6 مليار جنيه في العام الماضي، مستفيدة من ارتفاع أسعار الألومنيوم عالميا وفروق سعر الصرف بعد التعويم، باعتبارها من الشركات المصدرة.

ولزيادة مبيعاتها وأرباحها، تنفذ الشركة حاليًا، مشروع توسعات إنتاجية جديدة بأحدث تكنولوجيا لصناعة الألومنيوم لزيادة الإنتاج بمقدار 250 ألف طن سنويا، بعدما حصلت على موافقة جهاز شؤون البيئة على تلك التوسعات.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج السنوي إلى 570 ألف طن بحلول عام 2022، لدعم احتياجات الصناعة الوطنية في ظل النهضة والمشاريع العملاقة التي تشهدها مصر، بحسب بيانات رسمية من الشركة والوزارة.

ويقع مصنع مصر للألومنيوم، على بُعد 100 كيلومترًا شمال الأقصر، وتم إنشائه في 1976 ، في نجع حمادي، على بعد 326 كيلومترا من مدينة أسوان، و210 كيلومترا من ميناء سفاجا.

وكان المصنع به 6 عنابر إنتاج في كل عنبر 46 خلية، ومع تطور عمل الشركة زاد عدد العنابر إلى 12 عنبرًا للإنتاج، باجمالي 552 خلية لإنتاج 320 ألف طن سنويا من الألومنيوم الخام والنصف مشكل، للبيع المحلي والخارجي، بحسب الموقع الرسمي للشركة.

وطُرح اسم شركة مصر للألومنيوم، بين 23 شركة وبنكاً حكوميًا، من المقرر زيادة التداول عليها وطرح أسهمها في البورصة خلال الفترة المقبلة، لكن لم يتم اختيارها بين شركات الدفعة الأولى الخمس، التي أعلنتها الحكومة مارس الماضي.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية – التابعة لوزراة قطاع الأعمال – نحو 89.8% من أسهم الشركة، ويتم التداول في البورصة على 10.1% من أسهمها.