البنك الزراعي يدرس تحويل مديونيته لدى "المالية" إلى سندات وأذون خزانة

كتبت- منال المصري:

قال تامر صلاح جمعة، نائب رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك يدرس، حاليا، تحويل مديونيته لدى وزارة المالية، إلى أذون خزانة أو سندات، ضمن مقترحات لتسوية هذه المديونية المتأخرة.

وأشار إلى أن مستحقات البنك لدى الوزارة تصل إلى 4 مليارات جنيه، بخلاف 3 مليارات جنيه فوائد، والتي تراكمت نتيجة فروق دعم القروض النباتية وكذلك مبادرات إسقاط المديونيات على صغار الفلاحين في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال جمعة، في تصريحات لمصراوي، إن البنك يدرس رفع عدة بدائل لوزارة المالية لسداد مستحقات البنك الزراعي، من بينها الاتفاق على سداد فوائد على هذه المديونية من خلال تحويلها إلى سندات أو أذون خزانة.

وأضاف أن البنك يدرس أيضا مقترحا أخر لتقديمه للمالية من أجل إعادة النظر في دعم المزارعين، وتقديمه فقط لمستحقيه بحسب دراسة جدوى محددة.

وتدعم وزارة المالية القروض الزراعية للفلاحين من البنك الزراعي بفائدة 5% بهدف دعم خطة وزارة الزراعة والدولة في دعم قطاع الزراعة.

وقال جمعة إن البنك يركز في الأساس على دعم وتمويل الخطة الزراعية، وإن القروض الزراعية تستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي محفظة القروض في البنك، حيث تتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه تقريبا من إجمالي المحفظة البالغة 24.5 مليار جنيه تقريبا.

وبحسب جمعة فإن البنك وضع خطة لتحويل البنك إلى بنك شامل يقدم جميع الخدمات المصرفية المختلفة وإصدار منتجات مصرفية جديدة تلبي جميع احتياجات العملاء المختلفة.

ويمتلك البنك حوالي 1210 فرعا منتشرين في المدن والقرى والنجوع على مستوى محافظات الجمهورية.