رئيس البورصة: طرح 5 شركات خاصة بالسوق قبل نهاية العام (حوار)

- البورصة تدرس استحداث مؤشر جديد لتوزيعات أرباح الشركات

- البورصة تسعى لجذب صناديق رأس مال المخاطر للقيد في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب- عبدالقادر رمضان:

تصوير- علاء القصاص

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنه من المتوقع طرح ما بين 4 و5 شركات خاصة في السوق قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف، في حوار مع مصراوي، أن القيمة السوقية لهذه الشركات تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه.

وكشف فريد أن البورصة تدرس حاليًا استحداث مؤشر جديد لتوزيع أرباح الشركات المقيدة في البورصة، ضمن إعادة هيكلة للمؤشرات الحالية، والتي من المتوقع أن تنتهي في غضون 6 أو 8 شهور.

وتحدث فريد عن استعداد البورصة لاستقبال الطروحات الحكومية التي تشمل في المرحلة الأولى 5 شركات مدرجة بالفعل في السوق وستقوم الحكومة ببيع حصص إضافية منها، في البورصة، في الربع الأخير من 2018.

وإلى نص الحوار:

هل البورصة المصرية قادرة على استيعاب الطروحات الحكومية والخاصة الجديدة المتوقعة في الشهور القليلة المقبلة؟

من حيث المبدأ عمليات الطروحات يتم الترويج لها عبر الشركات أو بنوك الاستثمار المسؤولة عن الطروحات، أما من جانبنا نحن في البورصة، فالسوق قطعًا لا يعمل بكامل إمكاناته التي من المفترض أن يعمل بها، ونحن نحتاج مزيد من الشركات التي يجري التداول عليها في السوق من أجل تنشيط البورصة. وعادة مع الطروحات الجديدة يتم جذب شرائح جديدة من المستثمرين، من خلال عملية الترويج للطروحات، وكذلك زيادة معدلات الاستثمار من قبل المؤسسات بصفة عامة والمؤسسات الأجنبية بصفة خاصة، وبالتالي يمكن القول إن السوق المصري يكون جاهزا عندما يظهر طرح جديد في السوق. فعندما ننظر إلى سنوات الرواج خاصة في عامي 2006 و2007 كانت هناك طروحات عديدة وكبيرة واستطاعت البورصة أن تستوعبها جميعا.

كما أن الشركات المروجة تعمل بحسب طبيعة الشركات التي تعتزم الطرح، فإذا كانت صغيرة يتم استهداف نوعية معينة من المستثمرين لجذبهم، وكذلك بالنسبة للشركات الكبيرة، حيث تعمل على جذب فئة أخرى من المستثمرين.

وبالنسبة للطروحات الحكومية، فإن الدفعة الأولى كلها مدرجة بالفعل ويتم التداول على أسهمها، وتسعى الحكومة لزيادة نسبة التداول الحرة، وهنا تكون عملية الطرح أسهل لأن الورقة المالية متداولة ويمكن تسعيرها بسهولة.

كما أن السوق شهد في الفترات الأخيرة زيادة في معدلات التداول والسيولة ونأمل أن تساهم الطروحات الجديدة الخاصة والحكومية في زيادة التعاملات والسيولة، خاصة مع المؤشرات الاقتصادية الجدية التي تظهر في مصر، والتي كان أخرها رفع وكالة موديز نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، وهذا الأمر جيد جدًا لأنه يعكس بصفة عامة، إن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لديها رؤية إن الأمور في مصر تسير في اتجاه إيجابي.

ما عدد الشركات الخاصة التي تعتزم الطرح في البورصة خلال الفترة المقبلة؟

نحن نتوقع طرح ما بين 4 أو 5 شركات في السوق قبل نهاية العام الجاري، وكلها طروحات أولية أي أنها تطرح لأول مرة في السوق، وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لهذه الشركات ما بين 20 و25 مليار جنيه. أما بالنسبة لقيمة الطروحات نفسها فهذه تحددها الشركات، لكنها عامة ستدور ما بين 20 إلى 25% من هذه القيمة.

وهناك بالفعل بعض الشركات أعلنت عن طرح خطتها للطرح في البورصة، كما أن إحدى الشركات تقدمت بأوراقها إلى هيئة الرقابة المالية للتسجيل تمهيدًا لتقدمها للبورصة المصرية لبدء عملية القيد والتداول هذا العام.

هل هناك تسهيلات تعمل عليها إدارة البورصة من أجل الطروحات الحكومية الجديدة؟

نحن نعمل طوال الوقت على تحسين آليات وبيئة التداول، بداية من المعروض من الأوراق المالية ومعدلات الإفصاح وتحسين عملية التواصل بين الشركات وشركات إدارة المحافظ وشركات الوساطة في الأوراق المالية والشركات البحثية التي تقوم بعمل تغطية لهذه الأوراق. وقد اتخذنا بالفعل إجراءات لتحسين آليات التداول مثل تخفيض زمن الإيقاف المؤقت للأسهم، وتغيير تأثير توزيعات الأرباح على الإيقاف المؤقت، والسماح لوثائق صناديق المؤشرات أن يتم التداول عليها بالهامش، بالإضافة إلى تعديلات أخرى على مستوى الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، مثل السماح بتجزئة الورقة المالية أكثر من مرة خلال نفس السنة، طالما أن معدلات السيولة فيها أقل من المتوسطات الخاصة بالسوق.

لدينا إجراء أخر نحاول استحداثه حاليا وهو وحدة المزايدة لسوق المال المصري، وهذه نقطة مهمة خاصة للأوراق المالية منخفضة السعر، ومنخفضة السعر لا تعني أن الشركة صغيرة، لأن هناك شركات كبيرة لديها عدد كبير جدًا من الأسهم منخفضة السعر، وعندما درسنا الأسواق الخارجية وجدنا أن عددًا كبيرًا منها لديها تباين في وحدة المزايدة. فالأوراق المالية التي تكون قيمتها أقل من دولار مثلًا، يتم عمل وحدة مزايدة لها بثالث علامة عشرية مثلا، وتختلف هذه النسب على حسب كل سوق.

الهدف من هذا الإجراء الذي نسعى لتنفيذه بنهاية الشهر المقبل أو مطلع أكتوبر على أقصى تقدير، هو زيادة نشاط السوق والتداولات، حيث إنه كان مطلب من العاملين في السوق، وتم الاتفاق بناءً على توصيتهم أن تكون وحدة المزايدة للأسهم التي تقل عن جنيهين.

نحن نعمل حاليا على النواحي التكنولوجية والربط مع هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركة مصر المقاصة و140 شركة سمسرة، من أجل تفعيل وحدة المزايدة.

كيف ترى تأثير الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الدولية في ظل الحرب التجارية بين أمريكا والصين وأزمة تركيا على السوق المصرية؟

طبعا سيكون لها تأثير على السوق المصري، لكن هذا التأثير قد يكون إيجابيًا أو سلبيًا، وهذا يتوقف على طريقة تعامل البلد مع هذه الأزمات الدولية، فإذا استمرت مصر في عملية الإصلاح، وأظهرنا جدية في عملية الطروحات وإصلاح سوق المال والأدوات المالية، فقد يتحول هذا التحدي إلى فرصة، لأن المستثمرين وقتها سيأتون لمصر لأننا نبني ما يمكن أن نطلق عليه "القصة المصرية" فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي أو الإصلاح المال.

ولا شك أنه للوههلة الأولى هناك تحدي أمام مصر، في ظل هذه الأزمات، لأن فئة الاستثمار المرتبطة بالأسواق الناشئة، سيرى المستثمر أن هناك مخاطر عالية، وقد يقرر أن ينتظر حتى يرى إلى أين تسير الأمور وما إذا كانت مصر ستكمل الإصلاح أم لا.

ونحن نأمل أن النشاط الاقتصادي الذي يتحسن في مصر، أن يساعد في جذب الأجانب، خاصة مع زيادة نشاط طروحات الشركات الخاصة في البورصة، وهو الأمر الأهم، بالنسبة للمستثمر الأجنبي، لأنه مؤشر على أن القطاع الخاص المحلي ينمو ولديه الرغبة في الحصول على مزيد من التمويلات عبر البورصة من أجل التوسع.

فكلما كثف القطاع الخاص من رغبته في الطرح والقيد بالبورصة، فهذا يقول إن هناك نشاط اقتصادي قادم في البلاد، وأن هذه الشركات تستعد وتجهز نفسها من أجل الحصول على التمويل عبر أدوات جديدة وغير تقليدية عبر سوق الأوراق المالية.

كيف ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في زيادة استثمارات الأجانب في السوق؟

صافي مشتريات الأجانب (العرب والمصريين)، قبل الإصلاحات الاقتصادية المكثفة التي بدأت في نوفمبر 2016 ، مع تعويم الجنيه، كان مليار و200 مليون جنيه فقط، وذلك على مدار 15 أو 16 شهر، أما بعد الإصلاحات وعلى مدار نفس الفترة تقريبا، فقد ارتفع صافي مشتريات غير المصريين في البورصة حوالي 27 مليار جنيه، تشمل الأسهم والسندات. وهذا مؤشر أن هذه الإصلاحات قطعًا أعطت رؤية أن هناك أمور إيجابية تحدث في الاقتصاد المصري، في المدى المتوسط على الأقل.

ماذا عن الأدوات المالية الجديدة التي تعمل عليها البورصة حاليا؟

هناك بعض الأدوات المالية التي اقترحتها البورصة، ونعمل حاليا على تجهيز الإجراءات التكنولوجية الخاصة بها، مثل بيع الأوراق المالية المقترضة، أو عملية الترخيص لصناع السوق، وغير ذلك، ونأمل أن يتم تفعيلها في الفترة القريبة المقبلة، ونتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على السوق ومعدلات التداول، بما يسمح للمتعاملين الاستفادة من جميع اتجاهات الأسعار، وليس الاستفادة من اتجاه وحيد وهو الصعود. كما أننا نعمل حاليًا على العقود المستقبلية وعقود الخيارات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في اللجنة المشتركة برئاستهم، من أجل وضع القواعد الخاصة بها من حيث قواعد التداول أو قواعد التسوية وغير ذلك، ونعمل أيضا على البنية التكنولوجية لها لأن أنظمة التداول ستحتاج تعديلات وكذلك أنظمة التسويات وأنظمة إدارة المخاطر.

هل تعتزم البورصة إطلاق مؤشرات جديدة خلال الفترة المقبلة؟

نحن نعمل حاليًا على إعادة هيكلة لمؤشرات السوق، سواء من حيث استحداث مؤشرات جديدة، أو إعادة هيكلة المؤشرات القائمة، أو تحديث المعايير التي ينتج عنها تغيير في المكونات الخاصة بالمؤشرات، وكذلك نحاول العمل على المؤشرات القطاعية.

والأهم بالنسبة لنا من حذف بعض المؤشرات الحالية، هو المؤشرات الجديدة التي نحاول استحداثها بحيث تعكس بعض الأمور التي لا تعكسها أي من المؤشرات الحالية، مثل توزيعات أرباح الشركات على سبيل المثال. ونتوقع الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة خلال ستة أو ثمانية أشهر.

هل لديكم خطة لتعظيم الاستفادة من بورصة النيل في تمويل المشروعات الصغيرة؟

بورصة النيل، تحتاج إلى تطوير شامل، وهو ما نعمل عليه حاليًا، من خلال إعداد دراسة كبيرة عن سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، من أجل دراسة الأسواق الناجحة في هذا المجال، وذلك على مستوى قواعد القيد المطبقة لديهم مقارنة بالموجود في مصر، ومقارنتها أيضا بقواعد القيد في الأسواق الرئيسية عندهم، وكذلك الأمر بالنسبة للإفصاح.

الدراسة ستبحث نظم التداول في هذه الأسواق الناجحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهل هي نفسها المطبقة في الأسواق الرئيسية لدى هذه الدول، أم أنها مختلفة.. وهل تعمل بمزايدة مستمرة أم مزايدة في نفس اليوم، وهل هناك متطلبات معينة مرتبطة بصانع السوق، وذلك حتى نخرج بخطة عمل كبيرة، من أجل إصلاح هذا السوق مرة واحدة. ونأمل أن ننتهي من هذه الدراسة سريعًا، للبدء في تنفيذ الهيكلة الشاملة لهذا السوق الهام، حتى يكون جاذبًا لشركات كثيرة للقيد فيها.

كما أننا مهتمون جدًا بجذب الشركات التي تعمل في تمويل غيرها من الشركات، مثل صناديق رأس المال المخاطر، من أجل قيدها في سوق المشروعات الصغيرة، حتى تبدأ في السوق وتكبر وتنمو، وتزود استثماراتها في الشركات التابعة، وهو أمر ندرسه أيضًا في الأسواق الخارجية، حتى نرى كيف أنهم جذبوا هذه الصناديق، بحيث يكون هناك تنوع في الاستثمار.

هل من الممكن أن نرى الأندية الرياضية في البورصة قريبًا؟

طبعا الأمل موجود في طرح الأندية في البورصة، من أجل الحصول على تمويل وزيادة رؤوس أموالها من أجل زيادة نشاطها، ولكن هذا سيأتي مع الوقت، مع قيام الأندية بتأسيس شركات للأنشطة الرياضية، بحسب ما ينظمه قانون الرياضة.

ونحن هنا لا نتحدث فقط عن نشاط كرة القدم، فقد تُنشَأ شركات أخرى تعمل في أنشطة أخرى، مثل الإسكواش على سبيل المثال، حيث يمكنها أن تطرح أسهمها في البورصة، والحصول على تمويل من أجل رعاية أجيال جديدة من الموهوبين.