وزيرة التخطيط تحذر من وصول عدد السكان إلى 132 مليون نسمة في 2030

كتبت - إيمان منصور

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن هناك مجموعة من القضايا الملحة والطارئة التي كان من الضروري إضافتها خلال تحديث رؤية مصر 2030 مثل القضية السكانية، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الاثنين.

وأضافت الوزيرة أنه إذا ما استمر تنامي السكان على هذا النحو المتسارع سيصل تعداد مصر إلى نحو 132 مليون نسمة بحلول عام 2030، لذا جاء التصدي لهذه القضية في مقدمة اهتمامات وأولويات الدولة، كما جسدته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى (2019/2018 - 2022/2021) بإدماجها المكون السكاني.

وذكرت الوزيرة أن من بين القضايا التي تم إضافتها لرؤية مصر 2030 أيضا قضيتا ندرة المياه، والشمول المالي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع المحافظين الجدد في ختام ورشة العمل التعريفية التي عقدتها لهم وزارة التنمية المحلية بهدف مراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام وذلك بعد حركة المحافظين الأخيرة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التوسع في تطبيق اللامركزية.

وأشارت الوزيرة إلى تبنّي خطة التنمية متوسطة المدى حِزَما من الإجراءات وآليات العمل تستهدف في مجموعها التبصير بخطورة الزيادة السكانية، وتفعيل البرامج الرامية لضبط النمو السكاني، منها على سبيل المثال مُضاعفة الاعتمادات المالية المُخصّصة للمجالس القومية للسكان والمرأة والأمومة والطفولة، والجمعيات الأهلية في مجال تنظيم النسل.

وقالت الوزيرة إن هذه الجهود تشمل أيضا دعم الإمكانات المالية لوحدات تنظيم الأسرة القائمة، مع زيادة أعدادها ورفع كفاءتها، وتنمية قدرات ومهارات العاملين بها، وتفعيل دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي الصحي، وزيادة العيادات المتنقلة للمناطق النائية، وتكثيف الحملات الإعلامية بتبعات الزيادة السكانية، وإدماج المكون السكاني في المناهج التعليمية.

وتتضمن هذه الجهود كذلك السياسات التحفيزية المختلفة، مثل سياسة الدعم النقدي المشروط، والتي تربط بين منح الدعم وضبط النمو السكاني، ومنها أيضًا برنامج "2 كفاية"، وفقا للوزيرة.

وأكدت الوزيرة إلى ضرورة الاهتمام بالمجتمع الرقمي وميكنة الخدمات على مستوى المحليات، حيث أن الهدف الأساسي من أي خطة تنموية هو العمل علي تحسين جودة الحياة وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة في إطار البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي.

وأشارت إلى خطة الوزارة لتنمية وبناء القدرات على المستوى القومي والتي بدأت بمستوى القيادات العليا بالوزارات في الأول من سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى جائزة التميز الحكومي على مستوى الأفراد والمؤسسات والتي من شأنها العمل علي إظهار الكفاءات وتحفيزها على مستوى المجتمع، بحسب البيان.

وأعلنت الوزيرة إصدار دليل الموارد البشرية للوزارات قريبا والتي يمكن للمحافظات الاستفادة منه، مشيرة إلى أهمية وجود وحدات للموارد البشرية داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وذكرت الوزيرة أنه يتم العمل حاليا بين الوزارة ووزارات الاتصالات والتربية والتعليم والشباب والرياضة على تنمية فكر ريادة الأعمال عبر مشروع رواد 2030.

وقالت الوزيرة إن تقدم الدول يعتمد على المشروعات المشتركة بين المحافظات داخل كل إقليم مما يعمل على زيادة الحركة والتشابك داخل المحافظات، ويعمل على خلق المزيد من فرص العمل.

وأضافت أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، وكذلك تختلف نسب البطالة، والفقر، ومعدلات السكان، والشباب من محافظة لأخرى لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.

وأكدت الوزيرة ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، قائلة: "العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية".

وأشارت هالة السعيد إلى أهمية المشاركة مع المحافظين في وضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية السنوية، ومتوسطة المدى، والتي ترتبط جميعها برؤية مصر 2030، وأيضا إلى أهمية أن تكون هذه الخطط تشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

كما أكدت أهمية العمل على الاستمرار في الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو بعد أن حقق معدل النمو الاقتصادي 5.3% خلال العام المالي 2017-2018، وأنه يجب العمل بشكل مستدام لتحقيق أضعاف هذا الرقم خاصة في ظل زيادة السكان بنسبة 2.6%.

وأشار محمود شعراوي إلى أهمية الاعتماد علي المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار فيما يخص تنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدن والقرى بالمحافظات، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وقال شعراوي إن خدمة المواطن في كافة المحافظات على رأس أولويات الحكومة ووزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع كافة الوزارات وعلى رأسها وزارة التخطيط لتحسين تلك الخدمات من أجل الحصول على رضا المواطن.