وفد من كبريات الشركات الأمريكية يزور مصر في أكتوبر المقبل

كتب - مصطفى عيد:

يزور وفد استثماري يضم كبريات الشركات الأمريكية مصر في أكتوبر المقبل، وفقا ما نقلته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان اليوم الثلاثاء، عن ممثلي شركات أمريكية مستثمرة في مصر خلال لقاء مع وفد حكومي مصري يضم ممثلين عن 6 وزارات.

وبحسب البيان، أعربت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر خلال الفترة المقبلة، وفقا لبيان من وزارة الاستثمار اليوم الثلاثاء.

ورحبت الوزيرة خلال اللقاء، بالتوسعات الأخيرة التي نفذتها الشركات الأمريكية وقصص النجاح التي تم تحقيقها من خلال مشروعاتهم في مصر.

وضم اللقاء وزراء الاستثمار والمالية والكهرباء والتجارة والصناعة ووزير الزراعة، ووكيل وزارة الصحة مع وفد مكون من نحو 40 شركة أمريكية مستثمرة في مصر بحضور توماس جولدبرجر القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وأشارت الوزيرة، خلال اللقاء، إلى أن وزارتها تعمل على إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين بجميع أنحاء الجمهورية، بغرض تحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبة أكثر للمستثمرين، وإزالة أي عقبات تواجه عمل المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية.

وذكرت أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بترجمة قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى الإنجليزية والفرنسية وعدد من اللغات الأخرى، من أجل توضيح كافة تفاصيله للمستثمرين الأمريكيين، ومن الجنسيات الأخرى.

وقالت الوزيرة إنه تم تحديث الموقع الرسمي لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتسهيل التواصل مع رجال الاعمال والمستثمرين، والتعرف بسهولة على كافة الإجراءات والتطورات والتشريعات، كما تم نشر الخريطة الاستثمارية على الموقع للتعرف على كافة الفرص والمزايا والمناطق الاستثمارية.

ودعا محمد شاكر، وزير الكهرباء، الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة، اتساقًا مع خطط الحكومة لزيادة الاعتماد على هذا النوع من الطاقة خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن وزارة الكهرباء تخطط لبلوغ نسبة الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، وذلك بعد أن نجحت في بناء محطات كهرباء تؤمن وتتجاوز احتياجات السوق لسنوات، وأصبح التركيز الآن على الطاقة المتجددة ورفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الدولة تسير في خططها لتوفير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وهو ما يتكامل مع خطط الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة.

وقال محمد معيط، وزير المالية، إن نجاح الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر والتأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد مما يؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية وبالتالي زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ، إلى جانب حوكمة تلك الإجراءات وتحديث منظومة الضرائب ككل، وحل آلاف النزاعات الضريبية، في إطار سياسة ضريبية مُستقرة ومُستدامة.

وأعلن وزير المالية دراسة تقليص عدد الإجراءات اللازمة لرد الضريبة، وتعديل منظومة مساندة الصادرات لتحقيق نتائج أكثر كفاءة، وعلى أساس هذا التعديل ستتم تحديد مخصصات مساندة الصادرات ورد أعبائها.

ورحب عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بإقامة شراكات استثمارية بين مجتمع الأعمال في البلدين وبصفة خاصة في المشروعات كثيفة العمالة والقائمة على تطوير المكون التكنولوجي سواء كانت مشروعات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة العام الماضي 5 مليارات و 618 مليون دولار بزيادة 13% عن عام 2016 والذي بلغ فيه حجم التجارة 4 مليارات و974 مليون دولار، وفقا للوزير.

وأكد نصار أهمية زيادة الصادرات المصرية للأسواق الامريكية لتعديل الميزان التجاري بين الجانبين والذي يميل لصالح الولايات المتحدة.

وتتمثل أهم الصادرات المصرية للولايات المتحدة في الملابس الجاهزة والمنسوجات، والأسمدة، والحديد والصلب، والورق، والخضر والفاكهة، واللدائن، بينما تتضمن أهم بنود الواردات المصرية في الطائرات المدنية وأجزائها، والفول الصويا، والفحم الحجري، والبيوتان، بحسب الوزير.

ومن أبرز الشركات التي حضرت الاجتماع كل من شركات فيزا، وماستر كارد، وسيتي جروب، وجي بي مورجان، وسي آي بي، من قطاع الخدمات المالية، وشركات فايزر، وأبوت، وجلاكسو سميث كلاين، وجونسون & جونسون، وإل لي لي، وميرك & كو، من قطاع صناعة الأدوية والرعاية الصحية.

ومن ضمن أبرز هذه الشركات أيضا شركات مارس ريجلي، وكيلوجز، وهاينز آند كرافت، وبيبسيكو، وكوكاكولا، ومونديليز كرافت، من قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، وشركات هني ويل، وبي آند جي، وهاليبرتون، وجنرال إليكتريك، وجنرال موتورز، وميراسكو، وكوفرز، من قطاع الصناعات الهندسية.

ومن هذه الشركات أيضا مايكروسوفت، وآي بي إم، وأوراكل، وجوجل، وسيسكو، وأوبر، وأمازون، من قطاع تكنولوجيا المعلومات، وشركات شيفرون وشلمبرجر، وإيكسون موبيل، ممثلة عن قطاع النفط والغاز الطبيعي، وشركة ماريوت ممثلة عن قطاع السياحة والفنادق، وشركة بكتل وكارجيل ممثلة عن قطاع خدمات الأعمال.