المالية تسمح بدفع مبالغ تحت حساب الضريبة العقارية تفاديا للزحام

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت مصلحة الضرائب العقارية كتابا دوريا يسمح لمالكي الوحدات العقارية المكلفين بأداء الضريبة المستحقة أن يقوموا طواعية ودون إجبار بسداد مبالغ تحت حساب ضريبة العقارات المبنية لحين استحقاقها قانونا، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وبحسب الكتاب الدوري الذي حمل رقم 6 لسنة 2018، يمكن معرفة القيمة المستحقة على الوحدات العقارية وفقًا للربط الضريبي على الوحدات المجاورة المماثلة وذلك لمن لم يسدد الضريبة المستحقة على الوحدة منذ تطبيق القانون في عام 2013.

وقالت سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب، إن هذا القرار صدر بناءً على طلب عدد من المواطنين الخاضعين للضريبة بالسماح لهم بأن يتم سداد مبالغ تحت حساب الضريبة، تفاديا للزحام وللغرامة، وهم ملاك الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه أو الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية.

وبحسب البيان، ينص الكتاب الدوري على عدم وجود ما يمنع قانونا من قبول سداد هذه المبالغ تحت بند (ضريبة تحت الحساب) وفقا لاختيار المكلف طواعية وتفاديا لمقابل التأخير أو تخفيض هذا المقابل عند إجراء التسوية، بناءً على ما يتقرر بشأن استحقاقها.

وأضافت المصلحة خلال الكتاب الدوري على أن القرار ينطيق على الأحوال التي لم تصبح الضريبة مستحقة عليه قانونًا، ويتمتع بهذا القرار المكلفون الخاضعون للضريبة ولم يقدموا الإقرار حتى الآن والذين لم يتسلموا أية اخطارات بقيمة الضريبة، وأيضا الذين لديهم طعون ما زالت أمام لجان الطعن.

وكانت وزارة المالية مدت مهلة تحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير حتى ١٥ أكتوبر المقبل تلافيًا للزحام في المأموريات، كما دشنت موقعا إلكترونيا لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده.

وخصصت الوزارة أيضا مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين في نفس الوقت بالمواعيد من 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

ويقوم أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التي سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة، بحسب المالية.

وأتاحت الوزارة كذلك قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي، بالإضافة إلى قبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة والمناطق الساحلية في المأموريات الخاصة بهم أو بالديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية بلاظوغلي.

وكان مجلس الوزراء وافق على مد فترة الحصر والتقييم للوحدات السكنية حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلًا من نهاية 2018 وهو ما يعني الإبقاء على التقييم الحالي لمدة عامين دون أي تغيير ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارًا من بداية ٢٠٢١ وهو ما يصب في صالح المواطن لأنه يعد استقرارا للقيمة التي تم تقديرها على أساس عام ٢٠١٣.