دراسة: 25% من العقارات المبنية في مصر غير مأهولة بالسكان

كتبت- أميرة الجندي:

قالت دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن نحو 25% من العقارات المبنية في مصر غير مأهولة بالسكان .

وبحسب الدراسة فإن وجود فقاعة عقارية في مصر يعني ارتفاع أسعار العقار لتتجاوز قيمته الحقيقية في السوق بشكل مستمر، وتعثر المتعاملين في السوق وهو ما يؤدي إلى انكماش حاد.

وانتقدت الدراسة دخول الحكومة كلاعب رئيسي في القطاع، مع اتجاه الدولة لعمل وبيع وحدات جاهزة، مشيرة إلى أن تجربة الدولة في المدن الجديدة السابقة غير مشجعة حيث أنه لا تزال نسب الأشغال فيها أقل من المستهدف.

وأرجعت الدراسة إلى أن بداية مشكلة القطاع العقاري تعود إلى ارتفاع أسعار الأراضي والتي بدأت في عام 2004 في المزادات التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية وقتها، مشيرة إلى أن المزادات التي طرحتها الهيئة في القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر في 2007 تضخمت بنحو 130%.

وأوضحت الدراسة أن الضريبة العقارية سيكون لها تأثير إيجابي على المدى الطويل في الحد من وجود وحدات عقارية مغلقة بهدف التربح، لكن على المدى القصير سيكون أثرها سلبيًا، حيث سيزداد المعروض من الوحدات للبيع في السوق الثانوي.

وحسب الدراسة فإن نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي 16.2%، وهي نسبة اعتبرتها الدراسة كبيرة جدًا.

وأضافت أن معدل نمو قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية ارتفع بنسبة بلغت 225%، و952%على التوالي خلال الفترة من العام المالي 2010-2011، وحتى العام 2016-2017.

وتشير الدراسة إلى أن الاعتماد على القطاع العقاري في نمو النشاط الاقتصادي في مصر أمر يدعو للقلق إذا ما حدثت أزمة في هذا القطاع لأنه يؤثر بالسلب على كل الأنشطة المتعلقة به.