بعد أزمة الأسواق الناشئة.. هل يرفع البنك المركزي الفائدة يوم الخميس؟

كتب- مصطفى عيد:

استبعد محللون أن يلجأ البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، على الرغم من وصول عدوى الأزمة المالية في الأسواق الناشئة إلى مصر بعد الخسارة الكبيرة التي تعرضت لها البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي.

وشهدت البورصة خسائر حادة خلال تعاملات الأسبوع الماضي خاصة جلستي الأحد والأربعاء الماضيين بنسب تراجع 3.61% و3.8% على التوالي، متأثرة بعدة أحداث منها القبض على المتهمين في القضية المعروفة بـ "التلاعب بالبورصة"، إلى جانب التأثر بتداعيات الأزمة المالية التي تمر بها الأسواق الناشئة حاليا.

وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل الماضي مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين.

وقال محللون إن حالة من الترقب لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة الخميس المقبل تسيطر على المتعاملين بسوق المال في ظل مخاوف من رفع أسعار الفائدة بعد تداعيات الأزمة المالية في الأسواق الناشئة.

واستبعد محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس، عودة احتمال رفع أسعار الفائدة إلى الصورة، خلال اجتماع الخميس المقبل، مرجعا ذلك إلى استقرار معدلات التضخم في حدود المستويات التي يستهدفها البنك المركزي، وإلى ارتفاع مستوى العائد على أذون الخزانة بالفعل.

ويتأثر قرار المركزي في اجتماع الخميس المقبل بعدة عوامل منها زيادة التضخم الشهري لمستويات أعلى من الطبيعي فوق الـ 1%، وارتفاع التضخم السنوي الشهر الماضي عن ما كان عليه في يوليو، إلى 13.6%، رغم أنه مازال في إطار مستهدفات البنك المركزي بين 10 و16%.

واتفقت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون، مع أبو باشا، على استبعاد عودة احتمالية رفع أسعار الفائدة للظهور خلال الاجتماع المقبل.

وأضافت أن العوائد على أدوات الدين في مصر مازالت جاذبة، كما أن هذه العوائد مرتفعة وتخالف اتجاه أسعار الفائدة بالبنك المركزي خلال العام الحالي، وهو ما لا يستدعي معه عودة احتمالية رفع أسعار الفائدة.

واستمرت أسعار العائد على أذون الخزانة التي تطرحها وزارة المالية في الصعود خلال الفترة الأخيرة، بينما ألغت المالية عدة عطاءات للسندات، حيث وصفت المالية أسعار العائد المطلوبة في العطاءات الملغاة بأنها "لم تكن في الحدود المنطقية"، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة.

ورفعت الأرجنتين أسعار الفائدة الرئيسية مؤخرا من 45% إلى 60%، وتركيا من 17.75% إلى 24%، بينما يصل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في البنك المركزي المصري إلى 16.75% و17.75% على التوالي.

ولكن أبو باشا لا يرى أن هناك علاقة بين طلب عائد مرتفع على أدوات الدين في العطاءات الأخيرة للمالية، وبين ضرورة رفع أسعار الفائدة في البنك المركزي، "فالعائد على أذون الخزانة قفز بالفعل 3% منذ أبريل بدون أي تحرك من المركزي على مستوى الفائدة".

ورغم استبعاد رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، رفع أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الأسبوع الجاري، فإنها أشارت إلى أن احتمالية الرفع عادت إلى الصورة بعد تأثر مصر بتداعيات الأسواق الناشئة الأسبوع الماضي.

وقالت رضوى لمصراوي إن "البنك المركزي لو رأى أن هناك مبالغ كبيرة من استثمارات الأجانب في أدوات الدين خرجت في وقت قصير خلال الفترة الأخيرة فقد يلجأ لرفع الفائدة. ولكن ذلك احتمال ضعيف جدا".

وخرجت حوالي 6 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بمصر، خلال الفترة من مارس وحتى نهاية يوليو الماضي، بحسب تصريحات لأحمد كجوك نائب وزير المالية، الذي قال إن رصيد الأجانب في نهاية يوليو حوالي 17.1 مليار دولار، وذلك مقابل نحو 23.1 مليار دولار في نهاية مارس.

ورجحت رضوى أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل خاصة أنه ليس هناك ضرورة لرفع أسعار الفائدة من أجل زيادة العائد على أدوات الدين حاليا لأنها ترتفع بالفعل في عطاءات المالية لطرحها دون تحرك أسعار الفائدة بالمركزي، وهو ما اتفقت معه عالية ممدوح.

وذكرت عالية ممدوح أن العوائد على أدوات الدين ترتفع بشكل مستمر، وأعلى من الخفض المسبق في أسعار الفائدة، متجاهلة اتجاه سياسة أسعار الفائدة.

ومازالت مصر قادرة على المنافسة بما فيه الكفاية داخل منطقة الشرق الأوسط، بالنظر إلى الأساس المتين الذي يمنحها القدرة على استيعاب مخاطر التحديات الحالية مقارنة بالدول الأخرى التي تشارك في الحرب التجارية العالمية الحالية، بحسب عالية ممدوح.

وحول البنك المركزي سياسته النقدية من تشددية إلى توسعية منذ بداية العام الجاري مع خفض الفائدة 1% مرتين في فبراير ومارس، بعد أن كان رفعها 7% تزامنا مع تحرير سعر الصرف والفترة التي تلته لاحتواء التضخم الناتج عن التعويم وقرارات الإصلاح الاقتصادي، والحد من الدولرة في ظل مكافحة أزمة نقص العملات الأجنبية التي مرت بها مصر.

وأشارت رضوى إلى أن رفع أسعار الفائدة وسط اتجاه المركزي لتحويل السياسة النقدية إلى سياسة توسعية منذ بداية العام الجاري، قد يؤثر على الثقة في الاقتصاد وبالتالي من الصعب اتخاذ هذه الخطوة في الظروف الحالية.

وتوقعت عالية تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، وحتى النصف الأول من عام 2019، مشيرة إلى أن التضخم رغم ارتفاعه الشهر الماضي فإنه بقى في إطار مستهدفات البنك المركزي بين 10% و16% للربع الأخير من العام الجاري.

وكان هاني فرحات كبير المحللين ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، والخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي توقعا في تقرير سابق لمصراوي، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل بعد ظهور بيانات التضخم الخاصة بأغسطس الماضي.

وفي المقابل توقعات التثبيت، تتوقع شركة شعاع كابيتال رفع المركزي أسعار الفائدة بين 1 و2% خلال اجتماع الخميس المقبل، من أجل جذب السيولة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية، في ظل أسعار فائدة أعلى في تركيا والأرجنتين، وتأمين السيولة اللازمة لعمليات الإنفاق العام، إلى جانب تعزيز سعر صرف الجنيه.

وقالت الشركة إن احتمالية حدوث هذا الرفع 20% مقابل 80% لتثبيت أسعار الفائدة.