دراسة: القطاع المصرفي المصري سجل أعلى نسبة نمو في الإقراض عربيا

كتبت - منال المصري:

قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية في بيان اليوم الخميس، إن القطاع المصرفي المصري سجل أعلى نسبة نمو في الإقراض بين القطاعات المصرفية العربية خلال أول 6 أشهر من عام 2018، وفقا لدراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية.

وأضاف فتوح أن القروض الممنوحة من القطاع المصرفي المصري للقطاعين العام والخاص، وصلت إلى حوالي 91.1 مليار دولار (1.6 تريليون جنيه) بنهاية الربع الثاني من عام 2018 مسجلة نسبة نمو 10.4% عن نهاية عام 2017.

ورغم ذلك، تراجعت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء بشكل ملحوظ من 71.5% إلى 61.8% خلال النصف الأول من العام، "مما يدل على تحفظ أكبر من قبل المصارف المصرية وتحسّن في نوعية أصول القطاع المصرفي المصري"، بحسب الدراسة.

وتشير البيانات إلى تنخفاض في نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض من 6% بنهاية عام 2016 إلى 4.3% بنهاية يونيو 2018.

وقالت هذه الدراسة إن هذه المؤشرات تؤكد على قدرة القطاع المصرفي المصري على امتصاص آثار قرار تحرير سعر الصرف، واستمرار الأداء الجيّد للمصارف.

وأضافت الدراسة أن القطاع المصرفى المصري نجح في جذب الودائع بتكلفة مرتفعة عقب تحرير سعر صرف الجنيه، في المقابل تراجعت نسب التوظيف نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، مما ساهم في تقلّص إيرادات البنوك وبالتالي عوائدها على الأصول وحقوق الملكية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% بشكل تدريجي مع تحرير سعر الصرف، وطرحت بنوك حكومية شهادات مرتفعة العائد بعائد 20% سنويا لمدة عام ونصف، وأخرى 16% سنويا لمدة 3 أعوام.

وقالت الدراسة إن المصارف المصرية عمدت إلى زيادة سيولتها بالعملات الأجنبية بشكل كبير من 60.2% عام 2016 إلى 67.5% بنهاية الربع الأول من 2018، حيث أن توفّر الدولار لدى المصارف يقلل مخاطر عدم تمكنها من سداد الإلتزامات الخارجية، ويسمح لها بزيادة السيولة الدولارية المطلوبة.

وذكر فتوح أن القطاع المصرفي المصري يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية، بحسب الدراسة.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي المصري يستحوذ على نحو 8% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، و9% من ودائعه.

وبلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري حوالي 284 مليار دولار (5.1 تريليون جنيه) بنهاية الربع الثاني من عام 2018، مسجلاً نسبة نمو 4.6% (بالدولار الأميركي) عن نهاية عام 2017، بحسب الدراسة.

ووصل حجم الودائع إلى حوالي 198.7 مليار دولار (3.6 تريليون جنيه) في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة 6.3% مقارنة بنهاية 2017.

وبلغ مجموع رأس المال والاحتياطيات حوالي 20.3 مليار دولار (363 مليار جنيه) بنهاية الفصل الثاني من عام 2018، بزيادة كبيرة بلغ 12% عن نهاية عام 2017.

وقال اتحاد المصارف العربية، إن بيانات البنك المركزي المصري تشير إلى أن البنوك حققت أرباحاً بلغت نحو 2.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2018.

ودخل 4 مصارف مصرية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم، وهي وبحسب الترتيب، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي الدولي. وبلغ مجموع رأس المال الأساسي في هذه المصارف الأربعة حوالي 9.2 مليار دولار، كما تدير موجودات تقدر بحوالي 147.9 مليار دولار، بحسب البيان.

وأشار اتحاد المصارف العربية إلى دخول البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2018، حيث بلغ مجموع قيمة العلامات التجارية في المصرفين حوالي 556 مليون دولار.

وحصل البنك الأهلي المصري على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في مصر لعام 2018، كما احتل المرتبة الـ319 عالميا بقيمة علامته التجارية البالغة 362 مليون دولار بنهاية عام 2017، محققة نسبة نمو 4% عن عام 2016، تلاه البنك التجاري الدولي في المرتبة الثانية محليا والـ456 عالمياً.