"موقف لا يحسد عليه".. ترقب لقرار "المركزي" بعد رفع الفائدة الأمريكية

02:26 م الخميس 27 سبتمبر 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:

ازداد موقف البنك المركزي المصري صعوبة وهو يتطلع لبحث موقف أسعار الفائدة اليوم الخميس، بعد أن قاد البنك المركزي الأمريكي عددا من دول المنطقة لرفع أسعار الفائدة مساء أمس الأربعاء، وسط حالة من الاضطرابات ضربت الأسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة، بسبب ارتفاع الدولار.

ورفعت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات والبحرين أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، أمس الأربعاء، وذلك بعد أن قام البنك المركزي الأمريكي بخطوة مماثلة أمس ليتراوح سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بالمركزي الأمريكي بين 2 و2.25%.

وما زال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتوقع زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر 2018 وثلاث مرات أخرى في العام المقبل، فضلا عن زيادة واحدة في عام 2020، بحسب وكالة رويترز.

ومن شأن رفع الفائدة في الولايات المتحدة أن يعزز من جذب أموال المستثمرين إلى الأسواق الأمريكية مع زيادة قوة الدولار، وهو ما يعمق من جراح الدول الناشئة التي تتعرض لأزمة بالفعل منذ بداية أبريل الماضي شهدت معها هذه الأسواق سحب المستثمرين مليارات الدولارات من المحافظ المالية بهذه الدول.

وخرج حوالي 6 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بمصر، خلال الفترة من بداية وحتى نهاية يوليو الماضي، بحسب تصريحات لأحمد كجوك نائب وزير المالية، الذي قال إن رصيد الأجانب في نهاية يوليو حوالي 17.1 مليار دولار، وذلك مقابل نحو 23.1 مليار دولار في نهاية مارس.

وحذر صندوق النقد العربي، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي، الأحد الماضي، أن رفع أسعار الفائدة على الدولار المتوقع أن يشهده النصف الثاني من 2018، وعام 2019 من المنتظر أن يكون له تأثير كبير على اقتصادات الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة.

وأضاف الصندوق، أن هذا الرفع سيساهم في تواصل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى خارج هذه الدول بما يؤثر على أوضاع التمويل.

وبخلاف اتجاه الاستثمارات الأجنبية للخروج من الأسواق الناشئة، تواجه مصر منافسة شرسة من بعض هذه الأسواق مثل الأرجنتين التي رفعت أسعار الفائدة الرئيسية مؤخرا من 45% إلى 60%، وتركيا من 17.75% إلى 24%، بينما يصل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في البنك المركزي المصري إلى 16.75% و17.75% على التوالي.

ودفع رفع الفائدة في هذه الدول إلى طلب البنوك والمستثمرين عائدا أعلى في عطاءات أذون وسندات الخزانة التي طرحتها وزارة المالية مؤخرا، وبينما تقبلت الوزارة الزيادة في عطاءات الأذون، ألغت العطاءات المتعلقة بالسندات بسبب ما وصفته بأن العوائد المطلوبة عليها "لم تكن في الحدود المنطقية"، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة.

ولكن محللين يرون أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستقرر تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم للمرة الرابعة على التوالي، مع استقرار مستويات التضخم ضمن المعدلات التي يستهدفها البنك المركزي في الربع الأخير من 2018، والتي تتراوح بين 10 و16%.

وقال محللون في تقارير سابقة لمصراوي، إن أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية المحلية ليست مرتبطة بحركة أسعار الفائدة في البنك المركزي، وإنها ترتفع بالفعل خلال الفترة الأخيرة رغم تثبيت أسعار الفائدة بالمركزي.

وأضاف المحللون أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مستويات العائد على أدوات الدين الحكومية في مصر مرتفعة حاليا بالفعل، خاصة مع مقارنتها باستقرار السوق وتراجع معدلات المخاطر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما لا يستدعي رفع أسعار الفائدة.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين في فبراير ومارس الماضيين مع تراجع التضخم بشكل ملحوظ منذ نوفمبر الماضي وحتى مايو لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وذلك بعد أن رفعها 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 للحد من الدولرة وكبح التضخم.

ولكن المركزي ثبت أسعار الفائدة خلال آخر 3 اجتماعات في مايو ويونيو وأغسطس مع تصاعد مخاطر قوة الدولار وزيادة الأسعار العالمية للبترول، وقرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء التي تم تنفيذها خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

ورغم عودة معدل التضخم السنوي إلى الارتفاع خلال أغسطس إلى 13.6% مقابل 13% لإجمالي الجمهورية في يوليو، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلا أنه مازال في مستوى مستهدفات البنك المركزي، ووصف محللون هذا الارتفاع بأنه مؤقت.

وفي المقابل، يدفع معدل التضخم الشهري الذي وصل إلى 1.7% في أغسطس مقابل 2.5% في يوليو ومقابل 2.9% في يونيو، المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وعدم اللجوء لخفضها حتى تتراجع هذه المعدلات عن مستوياتها المرتفعة فوق 1% خلال الشهور المقبلة.