"القابضة المعدنية" تدرس التوسع في تشغيل "النصر للسيارات" لحساب الغير

كتبت- شيماء حفظي:

قال خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لمصراوي، إن القابضة تدرس التوسع في تشغيل شركة النصر لصناعة لسيارات لحساب الغير، لمواجهة الخسائر واستغلال معداتها.

"الشركة كلها معدات، ويمكنها أن تعمل، ولكن ليس لديها عمال حيث تم الاستغناء عنها وقت تصفية الشركة ويصل إجمالي العمالة الخدمية في الشركة حاليا 138 عاملًا" بحسب الفقي.

وتعد شركة النصر للسيارات من أبرز الشركات الخاسرة، التابعة للشركة القابضة المعدنية، وبلغت خسائرها 11.6 مليون جنيه خلال العام المالي 2016-2017، بحسب بيانات الشركة.

وأضاف الفقي، أنه يتم العمل حاليًا على التمهيد لدخول الشركة مجال التجميع، والصناعات المغذية لصناعة السيارات.

وأوضح عضو مجلس إدارة الشركة القابضة، أن هناك خطة لتقليل خسائر الشركات، في ظل طلب وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بتطوير الشركات الخاسرة وتحريك الأصول التابعة لها واستخدامها في تمويل عمليات التأهيل والتطوير.

وخلال جولة تفقدية أجراها الوزير هشام توفيق في الشركة، طالب بوضع تصور للاستثمارات المطلوبة لإعادة الهيكلة والإحلال والتجديد بهدف تحسين مؤشرات الأداء المنخفضة، بحسب بيان من الوزارة أمس.

وفي تصريحات سابقة، قال "الفقي" لمصراوي، إن "الوزير أعلن في الجمعية العامة، أن الوزارة متمسكة بإعادة التشغيل وأن هناك تعاونًا مع وزارة الصناعة والوزير الجديد وإنه من حسن الحظ أن وزير الصناعة الجديد من خلفية صناعة السيارات".

وأضاف أنه بعد موافقة الوزير على إعادة تشغيل الشركة، سيتم تقدير حجم الاستثمارات المطلوبة لإعادة تشغيل الشركة، وكذلك إمكانية توفيرها من الشركة القابضة.

وكان وزير قطاع الأعمال السابق، خالد بدوي، قال إن شركة النصر للسيارات، تعاني من مشكلات كبيرة لا تؤهلها لإنتاج سيارة مصرية قادرة على المنافسة في السوق، وإن "فكرة تصنيع سيارة مصرية صعب للغاية لأنها تحتاج تصنيع جميع أجزاء السيارة، وإنفاق مليارات الدولارات على مكاتب وشركات تصميم السيارات العالمية".

"كما أنه لإنشاء شركة تنتج سيارة مصرية بالكامل، يتطلب ذلك وجود سوق يستوعب ما بين 200 إلى 300 ألف سيارة في العام، بينما المبيعات في السوق المحلي لا تزيد على 160 ألف سيارة"، بحسب ما قاله بدوي.

وكان من المقترح دمج الشركات التي تعمل في مجال السيارات بقطاع الأعمال، تحت مظلة الشركة القابضة للنقل البحري، وهو ما رفضه الوزير الجديد هشام توفيق.

وقال الوزير هشام توفيق، في بيان سابق، إن عملية الدمج لابد أن تكون وسيلة لتطوير الأداء وأنها لا تمثل هدفًا في حد ذاته، مشيرًا إلى أن الدمج ينطوي على بعض التحديات "ويستلزم دراسة متأنية ودقيقة في كل حالة من الحالات".

وأكد توفيق، على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة بشأن وضع خطة متكاملة للنهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها مع زيادة المكون المحلي، في عدد من الشركات وبينها شركة النصر للسيارات.