فلاحون يعترضون على أسعار توريد الأرز ومخاوف من احتكار التجار للمحصول

03:10 م الإثنين 03 سبتمبر 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- إيمان منصور:

قال فلاحون ومتعاملون في زراعة وتجارة الأرز، إن الأسعار التي حددتها الحكومة لشراء الأرز الشعير من الفلاحين لموسم 2018، غير مشجعة للفلاحين، وإنها قد تؤدي إلى عزوفهم عن البيع للحكومة، وتفضيلهم البيع للتجار، الذين قد يحتكرونه من أجل رفع الأسعار.

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الأسعار التي حددتها الحكومة لشراء الأرز من الفلاحين، أقل من السعر الذي يباع به حاليا في السوق، وإن معظم الفلاحين لن يوافقوا على بيع محصولهم بهذه الأسعار، خاصة أنهم غير ملزمين أو مضطرين للتوريد للحكومة.

"سعر الأرز الشعير في السوق حاليا، يصل إلى 5 آلاف جنيه لطن الأرز رفيع الحبة، و6 آلاف جنيه للأرز عريض الحبة، وبالتالي الفلاحين هيفضلوا البيع للتجار، بدلا من الحكومة، خاصة إن مفيش زراعة تعاقدية للأرز، ولا يوجد أي الزام على الفلاحين للبيع للحكومة"، بحسب ما قاله أبوصدام، لمصراوي.

وكان مصراوي، انفرد اليوم الاثنين، بنشر قرار وزيري التموين والزراعة، الذي صدر بتاريخ أمس، لتحديد أسعار شراء الأرز من الفلاحين، بما يتراوح بين 4400 و4500 جنيه للأرز رفيع الحبة، وبين 4600 و4700 جنيه للأرز عريض الحبة، على حسب درجة النقاوة.

وقال أبوصدام إنه "كان من المفترض أن تضع الحكومة هامش ربح مناسب للفلاح خاصة إن مفيش أي حاجة تلزمه إنه يوردلها غير أن يكون السعر أغلى من السوق أو على الأقل بنفس السعر اللي بيتباع بيه".

وهو ما اتفق معه مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، قائلا: "في ظل قرار الحكومة بتخفيض مساحة الأرز المنزرعة والسعر المتدني الذي أعلنته اليوم.. لا أعتقد إن الدولة ستنجح في الحصول على أي أرصدة أرز من الفلاحين".

وقررت الحكومة خفض مساحات زراعة الأرز هذا الموسم، من مليون و100 ألف فدان إلى حوالي 820 ألف فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه، لكن المساحة التي تمت زراعتها بعد إضافة المساحات المخالفة تصل إلى نحو مليون فدان.

وتستهلك مصر نحو 3.3 مليون طن من الأرز سنويا، وما زالت تتوقع تغطية أغلبها من المحصول المحلي الذي يكون حصاده عادة في أغسطس وسبتمبر، خاصة مع وجود فائض من العام الماضي.

وقال أبواصدام إن "الفلاح يفضل إنه يبيع للتجار لأنهم بيدفعوا ثمن المحصول كامل وفوري ومش بيحملوا الفلاحين تكلفة نقل، وبيكون السعر مرضي للفلاح، على عكس الحكومة".

وحذر أبو صدام، من استغلال التجار عزوف الفلاحين عن التوريد للحكومة، والاستحواذ على كل المحصول من الفلاحين وتخزينه واحتكاره من أجل رفع سعره في السوق.

وهو ما اتفق معه النجاري قائلا إنه "مش من المنطق إن الفلاح هيورد للحكومة بسعر أقل من السعر المتاح بالسوق، خاصة إن المحصول أصلا قليل عن كل سنة".

وأضاف النجاري "كان لازم الحكومة تحسب حسابتها صح لو كانت عايزة تشتري من الفلاح".

وقال مجدي الوليلي، رئيس لجنة تصدير الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه لا يتفق مع طريقة التسعير التي وضعتها الحكومة لشراء الأرز المحلي، متوقعا أن تؤدي هذه الأسعار إلى عدم تمكينها من شراء الأرز وتكوين المخزون الاستراتيجي من الأرز المحلي.

وأوضح أن "السوق يخضع لآليات العرض والطلب.. وطريقة التسعير التي أعلنتها الحكومة هتكتف الجهات المكلفة بشراء الأرز.. لأن الحكومة وضعت سعر معوق أمامها لن يمكنها من الشراء.. والحكومة ستفاجئ بهذه الطريقة في نهاية الموسم إن في أصحاب مصالح ومخزنين اشتروا الأرز كله".

وقال أبو صدام إن استحواذ التجار على كل كميات الأرز البلدي من السوق، قد يؤدي إلى رفع سعره خلال الفترة المقبلة لما بين 15 و20 جنيها للكيلو، مقابل 10 و15 جنيها حاليا.

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة صناعة الأرز في اتحاد الصناعات، إن الحكومة عليها أن تتحرك سريعا من أجل استيراد كميات من الأرز لتكوين مخزون استيراتيجي، يمكنها من السيطرة على الأسعار في في حالة احتكار التجار للأرز البلدي بعد شرائه من المزارعين.

"الحكومة لازم تتحرك بسرعة في استيراد الأرز بحيث إنها تبقى جاهزة وقت ما التجار يرفعوا السعر تنزل بالكميات المستوردة وتقفل عليهم احتكار السوق"، بحسب ما قاله شحاتة.

وكانت الحكومة أعلنت في يونيو الماضي، فتح باب استيراد الأرز الأبيض، وكذلك الشعير لأول مرة، لزيادة المعروض وضبط السوق، على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس جودة الأرز المصري، وذلك بعدما قررت خفض المساحات المنزرعة لترشيد المياه.

وبدأت وزارة الزراعة خلال الفترة الأخيرة في دراسة الأسواق المناسبة التي يمكن استيراد الأرز الشعير منها، والتأكد من عدم إصابته بأي أمراض قد تؤثر على المحاصيل المصرية.

وكان شحاتة قال الأسبوع الماضي، إن الحكومة اتفقت مع دولة فيتنام من أجل استيراد نحو مليون طن أرز شعير، خلال الأربعة أشهر المقبلة.