وزير المالية: الحكومة تدرس وضع حد أقصى للاستدانة الخارجية والداخلية

كتب- عبد القادر رمضان:

قال محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تدرس وضع حد أقصى للاستدانة الخارجية والمحلية.

وأضاف ردًا على سؤال لمصراوي على هامش اليوم الأول لمؤتمر اليورومني في القاهرة: "نفكر في وضع بدائل من أجل وضع حدود للاستدانة ضمن استراتيجية لخفض وهيكلة الدين العام ستعرض على مجلس الوزراء قريبًا".

وتعمل الحكومة حاليًا على وضع خطة لهيكلة الدين العام، بعدما ارتفع لمستويات كبيرة، خلال الفترة الماضية.

وقال معيط اليوم إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بتخفيض الدين العام وهيكلته.

وأشار الوزير في كلمته خلال المؤتمر إن التطورات الأخيرة في الاقتصاد العالمي، ورفع الفائدة في بعض الأسواق الناشئة مثل تركيا والأرجنتين، إلى جانب أمريكا تؤثر على مصر سلبًا برفع تكلفة الاستدانة.

وكانت وزارة المالية قالت اليوم إنها ألغت أمس عطاء سندات الخزانة للآجال 3 و7 سنوات بإجمالي قيمة 3.5 مليار جنيه، لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة.

وبحسب البيان فإن أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالى الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني لمصر، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة.

وكان البنك المركزي الأرجنتيني قرر الخميس الماضي في خطوة مفاجئة، رفع أسعار الفائدة 15% دفعة واحدة، إلى 60%، وهو ما قد يجذب المستثمرين في أدوات الدين والذين يبحثون عن عائد مرتفع.