وزير قطاع الأعمال لصندوق النقد: الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الطروحات

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، للمثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، ريزا باكير، إن الحكومة المصرية ملتزمة بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان من الوزارة حصل مصراوي على نسخة منه، فإن الوزير قال خلال اجتماعه مع ممثل الصندوق،إن الحكومة اتخذت خطوات فعلية للبدء في تنفيذ برنامج طروحات الشركات بالبورصة، والذي تشارك فيه الوزارة بعدد من الشركات التابعة لها.

ومن المقرر أن تطرح الحكومة خلال الربع الأخير من العام الجاري، حصص إضافية من المال العام في 5 شركات تابعة لها من بينها 3 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام.

وتضم الدفعة الأولى من برنامج الطروحات 5 شركات هي الإسكندرية لتداول الحاويات، والشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، وأبوقير للأسمدة، والإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وبدأت الحكومة بالفعل خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، حيث أعلنت وزارة المالية اليوم، تعيين بنك الاستمثار إف جي هيرميس، مديرا لطرح نسبة 4.5% من أسهم الشرقية للدخان في البورصة، كما تتولى شركة "إن آي كابيتال" التابعة لبنك الاستثمار القومي، اختيار مديري طرح باقي الشركات.

وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي، بطرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019، وذلك في إطار مطالبة الصندوق للحكومة بتقليل نسبتها الحاكمة في الشركات المملوكة للدولة.

وقال بيان الوزارة اليوم، إن الوزير ناقش مع ممثل الصندوق، عددًا من جوانب التعاون القائمة بين مصر والصندوق، إلى جانب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.

واستعرض الوزير الجهود الراهنة لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وملامح خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المديين القصير والمتوسط، وذلك بعد أن تم الانتهاء من مناقشة الدراسات التحليلية للشركات القابضة لبيان نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات على مستوى الشركات التابعة، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، قال باكير، إن صندوق النقد يولي اهتمامًا كبيرًا بخطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام وخاصة فيما يتعلق بتطبيق الحوكمة الرشيدة في الإدارة.

وأشاد باكير بالإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى استعداد الصندوق لتقديم استشارات فنية لمصر من خلال خبراته في الإصلاح الاقتصادي والاستفادة من التجارب المماثلة في دول أخرى.