"غرفة التكنولوجيا" تنظم ندوة مع الضرائب للتعريف بقرار التحول للحسابات الإلكترونية

القاهرة – مصراوي:

نظمت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، ندوة للتعريف بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 2018، والخاص بتنظيم إمساك الممولين الحسابات الإلكترونية وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية طبقا لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية المرفقة للقرار.

وقال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إنه كان لابد من مسايرة التطور التكنولوجي، بتطبيق منظومة فحص برامج الحسابات الآلية، والعمل على إصدار معايير للرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية لتحقيق مزيد من الشفافية والدقة.

وأوضح أن وزير المالية قد أصدر قرارا رقم 542 لسنة 2018 بخصوص الالتزام بمعايير الرقابة الداخلية بشأن تنظيم الممولين الحسابات الإلكترونية، وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية وتم العمل بهذا القرار من أول يناير 2019.

وأشار إلى أن هذه المعايير تعد النموذج الذي يجب توافره ببرامج الحسابات الآلية لدى الشركات حتى يتسنى للمصاحة اعتماد مخرجات تلك البرامج عند إجراء الفحص الضريبي وفقا للمتطلبات الضريبية .

وقال رئيس مصلحة الضرائب أن قرار وزير المالية جاء في إطار التحول لمصلحة ضرائب حديثة وفقا لأحدث المعايير العالمية وذلك بالتوازي مع مشاريع التطوير الجاري تنفيذها حاليا بالمصلحة، كمشروع ميكنة إجراءات العمل بمصلحة الضرائب، ومشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك لتعاملات.B2B