نائب وزير المالية: لا توجد أزمة مع صندوق النقد وعلاقتنا بهم جيدة (حوار)

أجرى الحوار- محمد عمارة:
تصوير - علاء أحمد:

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات الكلية، إن الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، فعلي، وليس بالدين كما يشاع، وقبل التعويم كان صافي الالتزامات بالسالب، أما الآن الوضع تغير.
وأضاف نائب وزير المالية، في حواره لمصراوي، أن مصر تسعى لتطبيق سياسة التحوط، ضد ارتفاع أسعار الوقود، موضحًا أنها بمثابة التأمين ضد ارتفاع الأسعار.
وبشأن ضرائب "فيسبوك"، قال إن الأمر طبيعي؛ لأن هناك ضريبة على بيع السلع في كل مكان، وهو ما يجرى تطبيقه على بيع السلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى نص الحوار..

لماذا تأخر صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد؟

علاقتنا بالصندوق جيدة، وهناك إشادة كبيرة من الصندوق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وكل ما يجرى به قدر من عدم الدقة، وأستطيع التأكيد أن البرنامج يسير بشكل جيد، ولا أزمات.

قيل إن هناك إجراءات تتخذها مصر قبل صرف الشريحة الخامسة منها خفض جديد لدعم البنزين؟

كل برنامجنا منشور، وبه كل الإجراءات والمواعيد، والمراجعة الأخيرة التي جرت في نهاية أكتوبر الماضي، وهي المراجعة الأساسية، وبناء عليها يجرى الصرف، والمراجعة حدثت بشكل جيد، "الأرقام اللي تهمهم إن العجز يتحول لفائض واستقرار للمؤشرات والنمو بيزيد وعملنا كل الإصلاحات في التوقيت المحدد، زي وحدة جديدة للشفافية والإصلاح، وقلنا هنقدم تعديلات لقانون المنافسة ومنع الاحتكار، وخطة جيدة لتسعير وتخصيص الأراضي الصناعية عشان نسهل الإجراءات ونبسط الأمور على المصنعين، التنفيذ بس هياخد وقت".

هل طلبت الحكومة من صندوق النقد تأجيل بعض الإجراءات؟

لا.

لماذا تأجل طرح بعض الشركات في البورصة؟

لا توجد نية للتأجيل، لكن آلية التسعير أقل من السعر المحدد، ونجتمع بشكل دوري في هذا الملف حتى نكون جاهزين.

كم عدد الشركات المستهدفة؟

نستهدف 23 شركة، و"عايزين نشتغل على باقي الحاجات، وبنستمع لكل التقييمات، وأسعار الأسهم، وإيه اللي عملته بنوك الاستثمار، وهدفنا ليس تحصيل أكبر أموال للدولة، لكن تنشيط البورصة والإفصاح والشفافية، وتحسين الإدارة وتوفير تمويل للشركات من أجل التوسعات بدون اقتراض، لما يبقى عندي مديونية أجيب شريك، وطبعا البورصة هتراجع الشركة وتكشف عليها وتتأكد إنها ماشية كويس وهتكون عايزة السهم عالي".

ماذا يراجع الصندوق كل فترة قبل صرف الشرائح المقررة؟

أولا علاقتنا مع صندوق النقد ممتدة منذ أكثر من عامين، ومصر تنفذ واحدًا من أنجح البرامج على مستوى أي برنامج في العالم، ولدينا إشادات من فريق الصندوق الذي يتابع العمل في مصر وصولا إلى رئيسة الصندوق نفسها "مش عشان أي حاجة غير إن مصر نفذت برنامج إصلاح بجد، برنامج ضخم جدا، قليل من الدول تقدر على القيام به، برنامج شهد تحسنًا شديدًا في النمو وعجز الموازنة، ونسبة الدين، وتحقيق فائض أولي لأول مرة، واحتياطيات النقد الأجنبي وصلت لمعدل عالٍ جدا، ميزان المدفوعات يتحسن بشكل كبير، هذه المؤشرات جيدة وتؤكد حجم العمل الذي تم، "النهارده عندنا مستهدف تحقيق فائض أولي 15 مليار جنيه من يوليو حتى ديسمبر، وبالفعل حققنا 11 مليار جنيه كفائض في 4 شهور حتى أكتوبر الماضي، أنا سابق، لما اتفقنا مع الصندوق على خفض الدين إلى 92% بالنسبة للناتج بنهاية العام المالي الحالي، ومعدلات الربع الأول أفضل وتسير في الاتجاه الصحيح".

ماذا عن الدعم المالي الذي نحصل عليه؟

الدعم الفني الذي حصلت عليه مصر، أكبر من المالي، ونلتقي بعثة الصندوق مرتين كل عام ونناقش أمور المراجعة وصرف الشريحة وخلافه، وفي عام 2018 استضفنا – وبناء على رغبتنا – 6 بعثات فنية "اشتغلنا معاهم إزاي نعمل الموازنة أكثر استهدافا وإعدادها يكون استراتيجي ويعكس أفضل الممارسات الدولية، وكيف نتعامل مع المخاطر المالية، وكان من بينها التحوط ضد ارتفاع أسعار البترول، وإدارة الدين.

ما موقف تطبيق آلية التحوط؟

موجودة وقائمة وشغالة.

هل يمكن أن تمتد لتشمل القمح؟

آه، وأي سلعة، نحن نعمل على وضع إطار مؤسسي، لتكون فاعلة في كل السلع، المستوردة والتي نصدرها أيضا "افرض في وقت من الأوقات ربنا كرمك وبدأت تصدر الغاز، قد تلجأ لهذه الآلية للتحوط وتؤمن دخلك".

ما تفاصيل الآلية الجديدة؟

تأمين، "زي اللي بيأمن عربيته، يدفع قسط تأمين عشان لو حصل حاجة".

ماذا يمكن أن نستفيد من هذا التحوط؟

"متوسط سعر الدولار من يوليو حتى ديسمبر من 72 دولار إلى 74 دولار، يعني فيه حوالي 7 دولارات فرق عن السعر المحدد في الموازنة وهو 67 دولار، يعني لو كنت اشتريت في وقت ما كانت الأسعار أقل، كنت دفعت تأمين على كل برميل حوالي دولار أو اتنين، ولو السعر طار فوق، مليش دعوة".

ما الجهة التي تدفع التعويض؟

البنك اللي أنا مشتري منه.

محلي أم أجنبي؟

معظم البنوك التي نتعامل معها أجنبية لأن البترول سلعة عالمية.

وما السبب الذي يدفعنا لتطبيق التحوط؟

عشان لما نعمل موازنة نكون عارفين فعلا هنجيب كام وندفع إيه.

ولماذا لم نفعل ذلك هذا العام؟

"عشان لما عملنا الموازنة كان عندنا قدر من المرونة، وكنا عاملين الموازنة على معدلات استهلاك عالية أوي بالنسبة للبترول، النتائج المبدئية بتقول إن استهلاكنا قل عن السنة اللي فاتت نتيجة الترشيد اللي حصل بعد زيادة الأسعار، لما الأسعار بدأت تعكس التكلفة الفعلية، دا عمل فائدة كبيرة أوي، إحنا وفرنا 4 % من استهلاكنا، ودا معناه إننا وفرنا 4 % من حجم الاستيراد، فمتوسط تكلفة المنتج بيقل جدا علينا، البلد ماشية وطموحنا نحقق 2 % فائض أولي".

كيف تتعاملون مع زيادة العوائد على فوائد الدين؟

نتعامل معه، لأنه ينعكس على العجز الكلي، وأعدنا هيكلة إصداراتنا بشكل طويل الأجل، ما يقلل النسبة، وذهبنا للسوق الأسيوي، وسنزور قريبا اليابان وسنغافورة والصين مرة أخرى؛ لجذب صناديق استثمار مختلفة، ومصر لديها ميزة في نسبة العوائد، وهذا يعمل على زيادة التدفقات وتقليل سعر الفائدة.

ما الآلية الجديدة لإصدار السندات؟

أعدنا إصدار السندات العام الحالي، بدلًا من إصدار سندات لـ90 يومًا و180 يومًا، وإعادة إصدارها مرة في السنة، ستكون السندات لمدة سنة، ما يقلل سعر الفائدة، نسدد فوائد سنة الاستحقاق، والتقديرات تقول إننا سنحقق فيما يتعلق بخدمة الدين، 540 مليار جنيه في الموازنة.

ما سبب زيادة واردتنا غير البترولية؟

الميزان التجاري لمصر، صافي الواردات والصادرات وتحويلات المصريين، كان العجز به 6 %، والسنة الماضية كان 2.5%، وهذه السنة سيكون 2 %، وهو رقم بالنسبة للدول النامية والناشئة جيد جدا.

هل هذا فقط ما يدعم المؤشرات المصرية؟

هناك أيضًا مشروعات كبيرة، تُنفذ في مصر، وتُجرى حركة نشاط للاستثمارات ومن ثم استيراد بعض المستلزمات، ولذلك ستكون هناك أكبر نسبة في مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، واحتياجات السياح، والأهم هو النظرة الكلية.

ولكن الديون قفزت بشكل مبالغ فيه؟

الدين الخارجي بدأ يقل بالنسبة للناتج المحلي، ومستهدف أن يكون 85% عام 2022، وفي العام الحالي انخفذ من 98% إلى 93%.

لكن معظم احتياطي البنك المركزي قروض، ما يعني أنه احتياطي هش؟

"دا كلام مش مظبوط، ولو الاحتياطي قروض، دا معناه إن عندي مديونية زادت وأصلي زاد نفس القيمة، البنك المركزي بينشر صافي الأصول الأجنبية والالتزامات الأجنبية، وقبل التعويم كان بالسالب، يعني التزاماتي أكبر من أصولي، هذا الرقم تحول لفائض وموجب و5 أضعاف الرقم اللي قبل كدا، وهذا معناه أن الأصول أكبر من الالتزامات، والسوق عرف يولد وجاب دولارات وعمل تصدير وتدفقات أجنبية حقيقية".

لكن لا أحد يشعر بكل هذا التحسن، ويقولون إن اقتصاد مصر مجرد أرقام؟

"دي نغمة بقى، وعائد الثمار بيحصل، وتكلفة الإصلاح الذي تم في الوقت القصير عالية، وفي نفس الوقت في حاجات تمت زي عدم انقطاع الكهرباء والشقق اللي بتتوزع و20 مليون واحد اتفحصوا وبيتعالجوا ونظام جديد للتعليم، و5 أضعاف معدلات بناء شقق جديدة".

لكن تأثير هذا على "جيوب" المواطنين قليل جدا؟

"إنت النهاردة بتبص على دخلك، لكن بص على الأصول زي ما تاخد شقة".

ماذا يعني تحصيل مستحقات الحكومة إلكترونيا؟

"يعني لو روحت تخلص شحنة جمرك، أو تخلص رخصة أو تدفع ضريبة عقارية، أو ضريبة الدخل، مش هناخد منك شيك أو تدفع نقدي، وعشان حماية ليك وكل سنة وأنت طيب وكل الكلام دا، هيبقى فيه ماكينة تدفع فيها فلوسك، سنتيح أسلوب الدفع وليس من خلال كارت مخصص، ستدفع من خلال كارت البنك الذي تمتلكه، هنعمل مراكز للبنوك داخل مناطق الخدمات".

ماذا عن ضرائب الفيسبوك؟

الموضوع بسيط أوي، فيه ضرائب على كل الإعلانات "مينفعش واحد بيبيع في محل باخد منه ضريبة وواحد بيبيع على الفيسبوك مش باخد منه حاجة، وفيه مؤسسات دولية بتساعدنا، دي مش حاجاة جديدة، موجودة في العالم، والمستقبل في هذا الأمر، ودي حاجة هتكبر جدا مع الوقت.

ومتى تقدمون مشروع القانون؟

قريبا جدا.

اقرأ أيضا:

نائب وزير المالية لمصراوي: قانون "ضرائب الفيسبوك" قريبا جدا

بعد الانخفاض.. هل الاحتياطي النقدي لمصر "ديون وقروض"؟ نائب وزير المالية يجيب

صندوق النقد الدولي يؤجل التصويت على صرف الشريحة الخامسة من قرض مصر

خبيرة اقتصادية: آلية تسعير بنزين 95 تقربنا من الشريحة الخامسة لقرض الصندوق

بعد أزمة صرف الشريحة الخامسة.. 9 إجراءات ينتظرها صندوق النقد من مصر