وزيرة الاستثمار تفتتح مائدة مستديرة حول التمويل متناهي الصغر في مصر

كتب - مصطفى عيد:

افتتحت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الخميس، مائدة مستديرة حول التمويل متناهي الصغر في مصر، بحضور وليد لبادي المدير القطري لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية، ومنى ذو الفقار رئيسة مجلس إدارة اتحاد التمويل متناهي الصغر، بحسب بيان من وزارة الاستثمار.

وقالت الوزيرة إن أهداف المرحلة المُقبلة هي ربط المشروعات متناهية الصغر بالمناطق الاستثمارية، عبر التكتلات الصناعية، والتوسع الأكبر في القطاعات الصناعية والزراعية نظرا لدورها في توفير العمالة والانتاجية ذات القيمة المضافة، مما يؤدى إلى استفادة صغار المزارعين والمستثمر الصغير.

وأضافت أن دعم نمو التمويل متناهي الصغر من أهم أولويات الحكومة، لدوره الكبير في تحفيز النمو وخلق فرص العمل، مشيرة إلى أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات لتطوير وتشجيع قطاع التمويل متناهي الصغر، لتحقيق الشمول المالي والتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت الوزيرة أن اهتمام الوزارة بهذا القطاع انعكس بالفعل في كثير من الإصلاحات التنفيذية وتوفير الخدمات والتنسيق بين العاملين بالقطاع والجهات الحكومية، وإعداد استراتيجية الشمول المالي غير المصرفي، وإطلاق سجل الضمانات المنقولة، الذي وفر قاعدة بيانات هائلة تضمن نمو واستمرارية قطاع التمويل متناهي الصغر.

كما أشارت الوزيرة إلى التشريعات الاقتصادية المتعلقة بهذا القطاع التي أقرها مجلس النواب، مثل قوانين الاستثمار والتخصيم والتأجير التمويلي، وغيرها، وأيضا إلى الاتفاقيات الدولية مع شركاء التنمية والدول الصديقة لتوفير التمويل والخبرات الفنية لدعم هذا القطاع، ما أدى إلى نمو عدد المستفيدين من القروض متناهية الصغر إلى 3 ملايين مستفيد.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة منفتحة على اقتراحات العاملين بالقطاع لمزيد من التطوير، حتى يحقق القطاع هدفه بوصول التمويل إلى كافة المستفيدين المحتملين، والبالغ عددهم 11 مليون مستفيد.

وقالت رئيسة مجلس إدارة اتحاد التمويل متناهي الصغر، إن الجمعيات العاملة فى القطاع تقدم الخدمات والتمويل لصغار المقترضين منذ عام 1990، ولكنها شهدت طفرة في أعمالها منذ إقرار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر في 2014، والسماح بسداد أقساط القروض عبر شبكات الهواتف المحمولة في 2016.

وارتفع عدد عملاء التمويل متناهي الصغر لدى هذه الجمعيات من 1.5 مليون إلى 3 ملايين بنهاية سبتمبر الماضي، بمحفظة قروض بلغت 16.2 مليار جنيه، وفقا لمنى ذو الفقار.

ووفقًا لبيانات اتحاد التمويل متناهي الصغر التي نقلتها منى، بلغت محفظة الجمعيات الأهلية العاملة بالقطاع حوالي 6 مليارات جنيه، استفاد منها حوالي 1.8 مليون مستفيد، بينما بلغت محفظة شركات القطاع الخاص العاملة بالقطاع 4.7 مليار جنيه يستفيد منها حوالي 800 ألف مستفيد، بينما يتوزع باقي المستفيدين على البنوك والمؤسسات العاملة بالقطاع.

وأكد وليد لبادي مدير مكتب مصر في مؤسسة التمويل الدولية، اهتمام الشركاء الدوليين بهذا القطاع، لأن معظم الوظائف يتم توليدها عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مرحبا بالتجربة المصرية بعد هذا الكم الكبير من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية، لإعداد الخطة المستقبلية لضمان التوسع والاستدامة، بحسب البيان.

وقال محمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-score"، إن سجل الضمانات المنقولة يضمن استدامة التمويل ويمنع مخاطر التعثر، لأنه يوفر قاعدة بيانات لكافة المقترضين الكبار والصغار.

وأضاف أنه من ضمن 3 ملايين مستفيد من التمويل متناهي الصغر، هناك 270 ألف عميل فقط قاموا بأكثر من عملية اقتراض، ما يوازي 9% من إجمالي المقترضين، وهو معدل آمن للغاية.

وقال محمد خالد، مسؤول مشروعات التمويل الأصغر بمؤسسة التمويل الدولية، إن مصر مازال لديها فرص كبيرة لنمو هذا القطاع، فعدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر في مصر حوالي 6% من البالغين.

وأضاف أن الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية بذلوا جهودًا كبيرة لدعم المستفيدين الحاليين وتعظيم أعمالهم، ولكن في الأعوام المقبلة لابد أن يتم التركيز على مستفيدين جدد، لتحقيق المستهدف وهو 11 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر.

وقال عمرو أبو العزم، رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي، إن الشركات العاملة بالمجال تعول كثيرًا على تسريع الخطوات الحكومية في مجال التمويل عبر المحمول، والهوية الرقمية والمالية للمواطنين، ما سيخفض تكلفة التمويل ويوفر بديلا فعالا لفروع البنوك وشركات وجمعيات الإقراض.