التخطيط والإنتاج الحربي يبحثان دعم الصناعة الوطنية وترشيد الواردات

القاهرة- مصراوي:

بحث وزيرا التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والإنتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع آليات دعم الصناعة الوطنية وترشيد الواردات، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن اللقاء جاء في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الوزارات والهيئات لتكوين كيانات صناعية تتكامل لتعميق التصنيع المحلي وإقامة صناعات وتسوقيها عالميًا.

وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية استغلال الإمكانيات المتاحة وتكوين شراكات مع الهيئة العربية للتصنيع، لخلق قاطرة للصناعة الوطنية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص مع تحفييز الشركات الأجنبية للإستثمار في مصر، وفقًا للبيان.

وقال إنه تم التأكيد على أن الهدف الأساسي والرئيسي لما يتم تنفيذه من إنجازات في جميع المجالات بالدولة حاليًا هو تعظيم العائد من التصنيع بزيادة القيمة المضافة والمكون المحلي في جميع المنتجات.

ونقل البيان عن هالة السعيد وزيرة التخطيط، حرصها على ضرورة دعم الصناعة الوطنية وحمايتها من خلال العمل على تشجيع قطاع الصناعة.

مشيرة إلى دور الدولة في الفترة الماضية بدعم القطاع بتشجيع الاستثمار الخاص وتشجيع دخول القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي فضلاً عن تسهيل العديد من الإجراءات التي تسهم في تشجيع قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت هالة السعيد إن أحد آليات دعم الصناعة الوطنية تتمثل في ترشيد الواردات مما يسهم في اللجوء للصناعة المحلية بديلاً عن المستورد والذي أصبح يمثل عبئاً على الصناعة الوطنية.

وأضافت أنه لا بد من العمل في اتجاهين متوازيين أحدهما يتمثل في ايجاد حل عاجل يكمن في إصدار مجموعة من الإجراءات قد تقوم باتخاذها وزارة التجارة والصناعة، فيما يتمثل الاتجاه الاّخر في وضع خطة طويلة الأجل تأتي من خلال اتحاد الكيانات الكبيرة متمثلاً في الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لإعادة الصناعة المصرية لسابق عهدها.

ونقل البيان عن الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى وجود طاقات وإمكانيات عديدة وإصدار تشريعات محفزة من الممكن البناء عليها والدليل على ذلك ضخامة المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر العربية خلال 4 سنوات الأخيرة .

مشيرًا إلى أهمية التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بما لديهم من إمكانيات تكنولوجية وفنية يمكن الاستفادة منها في زيادة نسب التصنيع المحلي لجميع المنتجات التي يتم إنتاجها بالتعاون مع الكيانات العالمية من أجل نقل وتوطين هذه التكنولوجيات داخل جمهورية مصر العربية.