الأمم المتحدة: قدمنا دعما لأكثر من 202 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمصر

كتب- مصطفى عيد:

قال ريتشارد دكتوس المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، إن الأمم المتحدة، عبر تعاونها مع ثماني وزارات وعدد من الهيئات الحكومية بمصر، قدمت الدعم المالي والفني والإبداعي لأكثر من 202 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، كما شاركت في تدريب حوالي 94 ألف شاب، مما حسن من فرصهم في الحصول على فرص عمل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة متابعة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018- 2022، برئاسة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وفقا لبيان من وزارة الاستثمار اليوم الخميس.

وأضاف ريتشارد دكتوس، أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار حتى 2022، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، يشمل أربعة محاور هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

وأكد استمرار التعاون الاستراتيجي بين مصر ومؤسسات الأمم المتحدة لتحقيق التنمية، مرحبا بتجربة مصر في خلق سياسات وبرامج ناجحة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال، حيث تم توفير فرص عمل للشباب والمرأة في كافة فئات الدخل.

وذكر دكتوس أن البرنامج الإصلاحي الذي تقوم به الحكومة يحقق نتائج جيدة، وتهدف الأمم المتحدة بحلول عام 2022، إلى أن تكون مصر تبنت مسارات للتنمية الشاملة، وتكون انتهت من تحقيق الأهداف التنموية المرحلية فيما يخص السكان وحصول كل المصريين على الخدمات العامة بشكل دائم، وخصوصًا الحماية الاجتماعية، والصحة، والخدمات الغذائية، والتعليمية الجيدة والعادلة والشاملة للجميع والمستندة إلى الحقوق.

وقالت الوزيرة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه الحكومة يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للأمم المتحدة، حيث كثفت مصر جهودها لتحقيق الجانب الاقتصادي والاجتماعي من هذه الأهداف فيما يتعلق بتوفير فرص عمل، والاستخدام الأكثر فعالية للموارد العامة، ودعم ريادة الأعمال، وخلق ظروف مواتية للاستثمار المستدام.

وأضافت أن هذه الأهداف تشمل أيضا زيادة فرص وصول الشباب والمرأة إلى فرص العمل، والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتالي تحقيق أهداف تنموية أخرى مثل الحد من الفقر والجوع، والمساواة بين الجنسين، وتوفير شبكة حماية اجتماعية للأسر عبر توفير فرص عمل لأفرادها.

وذكرت الوزيرة، أن محور العدالة الاجتماعية يدعم الجهود الوطنية المبذولة، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، والتي تمثل أولوية لدى القيادة السياسية في إطار الاستثمار في العنصر البشري.

كما يستهدف محور تمكين المرأة زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم وفرص العمل، وفقا للوزيرة.

وحضر الاجتماع نيفين جامع الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات، وممثلون عن وزارات الاستثمار، والإسكان، والخارجية، والعدل، والتجارة والصناعة، والتخطيط، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والبيئة، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والزراعة.

كما حضر عدد من المنظمات الأخرى منها اليونيسيف، والعمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.