وزيرة الاستثمار تصدر لائحة جديدة لنظام إدارة المناطق الحرة

كتب- مصطفى عيد:
أصدرت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرارًا رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٩م بإصدار لائحة جديدة لنظام إدارة المناطق الحرة، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإلغاء العمل باللائحة القديمة الصادرة عام 2004، وفقًا لبيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيانها، إن القرار يأتي في إطار التيسير على المستثمرين، استكمال جهود اصلاح مناخ الاستثمار والتي تنفذه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال العمل بشكل متوازي على عدة محاور تشمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية.

وتكونت اللائحة من 60 مادة في 5 فصول، هي أحكام عامة وإجراءات الترخيص بإقامة مشروعات المناطق الحرة، والإجراءات التنفيذية والاستيرادية والتصديرية، والإجراءات التنظيمية والمالية، وإجراءات تصفية المشروعات والشركات والتنازل عنها والإخلاء الإداري.

ونصت اللائحة، أن تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة في المجالات التي تحددها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ضوء الحاجة إليها وبعد دراسة طلب إنشاء المشروع، وإبداء الرأي فيه من اللجنة الفنية الدائمة لشؤون المناطق الحرة، وموافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة، بحسب البيان.

وتضمنت اللائحة، تشكيل لجنة فنية دائمة لشؤون المناطق الحرة، بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة وبرئاسته، تتولى دراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة، واقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه مشروعات المناطق، وتذليل الصعوبات أمامها بما يكفل تنفيذ سياسات الهيئة في تشجيع وجذب الاستثمارات، مع إعلان كل منطقة حرة عامة عن المواقع والمساحات المتاحة للاستثمار والفرص الاستثمارية على خريطة مصر الاستثمارية والنشر على الموقع الإلكتروني.

وشملت اللائحة، أن يكون لكل منطقة حرة عامة مجلس إدارة، ويكون من بين أعضائه ثلاثة على الأكثر من مستثمري المنطقة الحرة، بحيث لا يقل عدد المستثمرين عن ثلث أعضاء المجلس، بما يحقق إدارة ذاتية للمناطق الحرة تحت رقابة من الهيئة العامة للاستثمار.

وأجازت اللائحة، تحويل المشروعات القائمة بنظام الاستثمار الداخلي للعمل بنظام الاستثمار بالمناطق الحرة، وبالعكس، وفقا للضوابط والشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتضمنت اللائحة فصلا كاملا لكيفية دخول وخروج البضائع من وإلى المناطق الحرة بما يحقق الشفافية والحوكمة والمرونة والتيسير على المستثمرين، وفقًا للبيان.
وقالت الوزيرة، إن إصدار لائحة جديدة لنظام العمل بالمناطق الحرة، لتواكب التطورات العالمية، وتنظم أوضاع المناطق الحرة العامة والخاصة، بعد 15 عامًا من العمل وفق اللائحة القديمة.
وذكرت الوزيرة، أنه في إطار التيسير علي المستثمرين قامت الوزارة والهيئة بالبدء في مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة من خلال تقديم كافة خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة مما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق.
وأشارت إلى أن نظام الميكنة يهدف لربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين ادارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة للتهريب.
يذكر أن الهيئة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، ويساهموا فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.