مصر تتلقى عروضًا لاستيراد الأرز بأسعار تتراوح بين 415 و450 دولارًا للطن

كتبت- شيرين صلاح:

قال مجدي الوليلي، رئيس لجنة تصدير الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وصاحب مضرب، إن هيئة السلع التموينية تلقت عروضًا من مستوردين لتوريد أرز لها بسعر يتراوح بين 415 و450 دولاًرا للطن.

وبحسب تجار تحدثوا لوكالة رويترز، أمس الأحد، فإن الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية تلقت 4 عروض في ثاني مناقصاتها العالمية لشراء الأرز هذا العام.

وقالت الهيئة في مناقصتها إنها تريد أرزًا بنسبة كسر بين 10 و12% مع تقديم عروض أسعار شاملة تكاليف الشحن للوصول بين 20 مارس إلى 20 أبريل أو أول أبريل إلى الثلاثين منه، ويتعين على أصحاب العروض تقديم عينات لاختبارها من قبل وزارة الزراعة.

وقال الوليلي، لمصراوي إن هيئة السلع التموينية تلقت أمس، 4 عروض من الأرز الهندي والفيتنامي والصيني.

"شركة تقدمت بنحو 20 ألف طن للأرز الهندي و20 ألف طن للأرز الفيتنامي وشركة تقدمت بعرضين للأرز الصيني أحدهما بنحو 20 ألف طن والأخر بنحو 47 ألف طن"، وفقًا لقول الوليلي.

وخلال المناقصة الأولى تقدمت عروض لهيئة السلع التمونية من الأرز الهندي ورفضت بسبب عدم توافقه مع الشروط الهيئة.

وذكر الوليلي، لمصراوي في وقت سابق، أن رفض وزارة التموين، لاستيراد شحنات من الأرز الهندي في المناقصة الأولى بعد اختبارات الطهي والتذوق، لا تعني عدم استيراده، مشيرًا إلى أن أصناف الأرز الصيني والهندى تلقى قبولًا حاليًا في السوق المصري، خاصة أن أسعارها أقل من الأرز المحلي.

ووفقاً لما قاله مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لمصراوي، فإن هيئة السلع التموينية ستعلن عن قبول العروض المتقدمة لها بعد اختبار طهي العينات.

وتعاقدت وزارة التموين، خلال ديسمبر الماضي، على استيراد 47.5 ألف طن من الأرز الصيني، بسعر 405 دولارات للطن، بعد مفاوضات طويلة بين الوزارة والموردين لتخفيض السعر.

ويبلغ سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة بالمضارب نحو 9 جنيهات للكيلو والعريض الحبة 11 جنيهًا للكيلو، وسعر كيلو الأرز المستورد يتراوح بين 8 و9 جنيهات، وفقًا لمصطفى النجاري.

وتحتاج الحكومة لاستيراد حوالى نصف مليون طن من الأرز المستورد بعد تخفيض الإنتاج المحلي من الأرز لتوفير المياه.

وقررت وزارة الري، في فبراير الماضي، خفض مساحة الأرز المزروعة إلى 724 ألفًا و200 فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه، ثم سمحت بزيادة المساحة المنزرعة إلى 840 فدان لزيادة الإنتاج المحلي.

وغلظت الحكومة خلال الموسم المنتهي، عقوبة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة لتصل إلى حد الحبس والغرامة معًا، مما جعل الكثير من الفلاحين يلتزمون بالمساحات المحددة، وهو ما يعني أن إنتاج مصر سينخفض هذا الموسم.