6 عملات عربية وأجنبية تواصل التراجع أمام الجنيه بعد انخفاض الدولار

كتب- مصطفى عيد:

انخفضت أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه بين قرش و19 قرشا خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك بعدما واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه لليوم الثاني في البنك الأهلي المصري.

وانخفض سعر شراء الجنيه الإسترليني أمام العملة المحلية، بنحو 10 قروش عند البيع، ليسجل 23.12 جنيه للشراء و23.36 جنيه للبيع، مقابل 23.05 جنيه للشراء و23.46 جنيه للبيع.

وتراجع سعر اليورو 7 قروش عند البيع، حيث سجل 20.02 جنيه للشراء و20.20 جنيه للبيع، مقابل 19.94 جنيه للشراء و20.27 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدينار الكويتي 19 قرشا عند البيع، ليسجل 57.94 جنيه للشراء و58.33 جنيه للبيع، مقابل 58.16 جنيه للشراء و58.52 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي نحو قرش، حيث وصل إلى 4.70 جنيه للشراء و4.73 جنيه للبيع، مقابل 4.72 جنيه للشراء، و4.74 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر الدرهم الإماراتي بنحو قرشين عند البيع، حيث سجل 4.79 جنيه للشراء و4.81 جنيه للبيع، مقابل 4.81 جنيه للشراء و4.83 جنيه للبيع.

وهبط سعر الريال القطري بنحو قرش، حيث بلغ 4.57 جنيه للشراء و4.86 جنيه للبيع، مقابل 4.58 جنيه للشراء و4.87 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف الدولار الأمريكي 7 قروش في البنك الأهلي بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، ليسجل 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدولار اليوم هبوطًا كبيرًا بعدد من البنوك أمس بفضل زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على شراء الجنيه للاستثمار في أدوات الدين والبورصة بالعملة المحلية، بحسب مصدر مصرفي تحدث لمصراوي.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، الثلاثاء الماضي، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر خلال تصريحاته، أن المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، أول أمس الجمعة إن شهر يناير شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر.

وأضاف المصدر، أن شهر يناير شهد تدفقات بقيمة مليار دولار من أموال الصناديق العالمية، بدلا من خروج الاستثمارات بما يتراوح بين مليار وملياري دولار كل شهر.