الرقابة المالية: مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع شركات التأجير التمويلي والتخصيم

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الاثنين، إن مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارا بالموافقة على مد المهلة الممنوحة للشركات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 لتوفيق أوضاعها لمدة ستة أشهر جديدة اعتبارا من الرابع عشر من شهر فبراير المقبل

وأضاف عمران أنه على شركات التأجير التمويلي والتخصيم الالتزام بموافاة الهيئة في موعد أقصاه نهاية شهر مارس 2019 بمدى رغبتها في توفيق أوضاعها من عدمه وفقاً لقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

وذكر أنه على الشركات أن تلتزم حال إبداء رغبتها في توفيق الأوضاع بالتقدم للهيئة ببرنامج مرفق به خطة زمنية بما اتخذته، وما ستتخذه من إجراءات لتوفيق الأوضاع.

وقال عمران إن مجلس ادارة الهيئة وافق فى جلسته الأخيرة- في العشرين من الشهر الجاري- على القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، وحدد الحد الأدنى من متطلبات حسن سير عمل الشركة وضمان حقوق العملاء والدائنين.

وأضاف أن هذه القواعد تشمل إلزام الشركات بإعداد نظام متكامل للرقابة الداخلية للشركة يتضمن مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح المعتمدة من مجلس إدارة الشركة لضمان التطبيق الفعال لقواعد الحوكمة.

وأشار عمران إلى ضرورة التوافق مع ضوابط منح الائتمان الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2019، مع وجوب أن يتضمن نظام عملها الداخلي الحد الأدنى من الضوابط اللازمة لإدارة المخاطر، وعلى وجه الأخص المخاطر المرتبطة بقواعد الملاءة المالية.

وأكد ضرورة أن يكون لدى شركات التأجير التمويلى والتخصيم البنية التكنولوجية ونظم المعلومات وقواعد البيانات والتجهيزات المكتبية المناسبة اللازمة لمباشرة النشاط، والتي يجب أن تتفق مع حجم نشاط الشركة وعدد عملائها وبما يمكنها من الحصول على التقارير المطلوبة بصفة دورية.

وذكر عمران أنه بصدور قرار المجلس رقم 7 لسنة 2019 تكون هيئة الرقابة المالية انتهت من إصدار كافة الضوابط والقرارات التنفيذية لتفعيل أحكام القانون.

وأوضح أن الهيئة حددت في قراراتها الصادرة خلال عام 2018 الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس شركة لمزاولة أي من أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو أكثر من نشاط تمويلي.

وتشمل هذه الشروط أن تكون الشركة في شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة، فضلا عن تقديم دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة، وفقا لعمران.