مساهمات بنك الاستثمار القومي في الشركات ترتفع إلى 25.8 مليار جنيه (إنفوجرافيك)

القاهرة - مصراوي:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن السنوات الأربع الأخيرة شهدت ارتفاع المساهمات الاستثمارية المباشرة لبنك الاستثمار القومي من نحو 14.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014 إلى نحو 25.8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الخميس.

وأضافت أن البنك ساهم أيضا خلال تلك الفترة في 11 شركة جديدة بلغت جملة رؤوس أموالها نحو 4.8 مليار جنيه، وبلغت حصة البنك فيها نحو 1.8 مليار جنيه.

وذكرت الوزيرة أن أبرز تلك الشركات تتمثل في شركة "إن أي كابيتال" التي تعد الذراع الاستثماري للبنك والذي قام بدور بيت الخبرة الاستثماري للدولة، ويقدم استشاراته المالية والاقتصادية للجهات التابعة للدولة، بهدف دعم منظومة اتخاذ القرار الاستثماري في تلك الجهات، بالإضافة إلى قيامها بدور المنسق العام لبرنامج الطروحات الحكومية بالبورصة.

كما ساهم البنك كذلك في تأسيس شركة أيادي للاستثمار والتنمية، والتي تعد إحدى الأدوات الاستثمارية لدعم وتحفيز المشروعات المتوسطة في كافة المجالات التي تستهدفها الدولة، حيث تستثمر شركة أيادي في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية ذات التأثير الفعال في دعم النمو الاقتصادي، وفقا لما قالته الوزيرة.

وأشارت إلى أن شركة أيادي تقوم بهذا الدور عبر عدة شركات منها أيادي مصر للتطوير الحضاري، ومدينة دمياط للأثاث، وتمويلي للمشروعات متناهية الصغر، وإنماء للتأجير التمويلي، وايرجو ميديا فنتشرز، وأيادى أف إم.

كما قام بنك الاستثمار القومي بالمساهمة في زيادة روؤس أموال 17 شركة من الشركات التي يساهم فيها بنحو 1.7 مليار جنيه، خلال السنوات الأربع الأخيرة، بحسب ما ذكرته الوزيرة.

وقالت هالة السعيد إن هذا الحراك الاستثماري نتج عنه طفرة في العوائد النقدية التي كان يحصل عليها البنك سنوياً وبجملة عوائد خلال تلك فترة السنوات الأربع الأخيرة بلغت نحو 4.6 مليار جنيه، إلى جانب الطفرة التي حدثت في الأرباح الرأسمالية المحققة وبجملة قدرها نحو 11.6 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

وأضافت أن عدد المساهمات المباشرة للبنك في الشركات المختلفة بلغ نحو 100 شركة، كما وضع البنك الآليات والنظم تطبيقاً لمبدأ الحوكمة من خلال تشكيل عدة لجان داخلية من شأنها التأكد من سلامة ومراقبة ومتابعة عمل البنك، وهي لجنة الاستثمار، ولجنة الأليكو، ولجنة المراجعة، ولجنة المرتبات والمكافآت.

وذكرت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من أفضل الكفاءات المرموقة في الدولة تضم خبراء قانونيين لوضع تصور لإعادة هيكلة البنك ليواكب التطورات الجارية في الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أنه يتم حالياً السعي نحو تعديل قانون إنشاء البنك باعتباره الإطار القانوني والتشريعي الذي من خلاله سوف يتم إعادة هيكلته وبالتالي الانطلاق ليصبح البنك من البنوك الاستثمارية وفقا للمعايير الدولية، بحسب وصف البيان.