شعبة السيارات تكشف سبب ارتباك السوق وحقيقة انخفاض الأسعار مرة أخرى

كتبت- منار الرخ:

قالت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، في بيان اليوم الأربعاء، إن سوق السيارات يمر بحالة تخبط في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن هناك عدد من الأسباب لتراجع الأسعار.

وأضاف البيان، أنه بعد تخفيض الوكلاء لأسعار سياراتهم والإعلان عنها طبقًا لاتفاقية (صفر جمارك) وبنفس نسب التخفيض فليس هناك سبب حاليًا لانخفاض جديد في أسعار السيارات إلا إذا تغير أحد عناصر التكلفة الاستيرادية، التي على رأسها سعر العملة.

وقالت الشعبة، إن هناك عدد من "الملابسات" أدت إلى ارتباك الأسواق وتردد العملاء عن الشراء، مشيرًا إلى أن هذه الملابسات في طريقها للزوال خلال فترة قصيرة وعودة الثقة في قطاع السيارات.

وأضافت الشعبة، في بيانها، أن السوق يشهد حالة من الركود نتيجة التراجع الكبير في المبيعات، منذ انتظار تخفيض ما تبقى من الرسوم الجمركية طبقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية والتي بدأت عام 2004 بفترة سماح 6 سنوات وتنفيذها خلال 10 سنوات والتي انتهت بداية الشهر الجاري.

وقال بيان الشعبة إنه مع الإفراج الجمركي عن السيارات الأوروبية (صفر جمارك) في يناير الجاري، أصبح لدى السوق سيارات ذات تكلفة قديمة وأخرى بالتكلفة الجديدة، فكان من الطبيعي الحاجة لفترة من الوقت لمراجعة الوكلاء لأسعارهم والالتزام بالأسعار الجديدة، بل واستيعاب الخسائر المنتظرة في المخزون القديم.

وأوضح أنه في بداية الأسبوع الثالث من الشهر الحالي تم تطبيق ذلك والتزم به ما لا يقل عن 90% من الوكلاء ونشروا قوائم أسعار سياراتهم بالأسعار المنخفضة بنفس نسب التخفيض طبقًا للتخفيضات التي حدثت بالجمارك.

وأشار البيان إلى بعض التخفيضات مثل "6% بالنسبة للسيارات أقل من 1600 سي سي و21% من 1600- 2000 سي سي و22% أكثر من 2000 سي سي.

وقال البيان إن الـ 10% المتبقية من الوكلاء وهم المصنعون فما زالت دراستهم جارية لتحديد أسعارهم الجديدة والإعلان عنها، لكنها غالبًا لا ينتظر تخفيضًا نظرًا لثبات تكلفة التجميع .

وقالت الشعبة، إنه في ظل حالة عدم الاستقرار بالأسواق بدأت حملات تدعو إلى خفض الأسعار وزادت وتيرتها بعد توقيع اتفاقية مع شركة مرسيدس العالمية لتصنيع سيارتها بمصر.

وأشار البيان، إلى أن مجلس إدارة الشعبة، اكتشف أن أسعار الوكلاء المصريين هي نفس أسعار الوكلاء في دول المنشأ والأسواق الخليجية.