مجالس تصدير: برنامج تحفيز الصادرات الجديد غير نقدي ويبدأ في مارس

كتبت- دينا خالد:

تعمل وزارة التجارة والصناعة حاليًا على وضع برنامج جديد لتحفيز الصادرات لا يعتمد على الدعم النقدي كسابقه، على أن يبدأ العمل به بداية من مارس المقبل، بحسب ما ذكره 3 رؤوساء مجالس تصديرية لمصراوي.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد حوارًا مفتوحا أمس، مع المجالس التصديرية، لتلقي اقتراحاتها بشأن برنامج جديد لتحفيز الصادرات، يتم إعداده حاليًا بوزارة التجارة والصناعة.

وقال مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، لمصراوي، إنه تقرر خلال اجتماع أمس وقف برنامج دعم الصادرات الحالي بنهاية فبراير المقبل، على أن يتم العمل ببرنامج جديد يقدم دعمًا غير نقدي بداية من مارس.

وأضاف طلبة، أنه من المفترض تصميم برنامج جديد خلال شهر، لمساندة المصدرين ولكن بشكل غير نقدي، سواء بعمل مقاصّة أو صكوك أو أراضٍ صناعية، ولكن كل هذا يخضع للنقاش.

وأشار طلبة إلى أن هذا البرنامج سيتم إعداده في وزارة الصناعة، وسيناقش من قبل الجهات المعنية ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الجمارك ومصلحة الرقابة الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وخصصت الحكومة نحو 4 مليارات جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية ودعم الصادرات خلال العام المالي الجاري، بزيادة 1.4 مليار جنيه، عن العام الماضي، منها 2.5 مليار جنيه من الخزانة العامة، و1.5 مليار جنيه تمويلا ذاتيا من صندوق دعم الصادرات.

وكانت المالية أعلنت في نوفمبر الماضي صرف 504 ملايين جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات بصفة عاجلة من أجل التيسير على المصدرين، لتصل المبالغ المصروفة من هذه المخصصات وقتها إلى 1.2 مليار جنيه.

وتنتقد المالية أداء صندوق تنمية الصادرات في تحصيل المبالغ الممولة ذاتيا من الجهات المختصة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وقطاع التجارة الخارجية، حيث وصل المحصل فعليا من هذه الجهات إلى 45 مليون جنيه حتى نوفمبر الماضي من إجمالي مبلغ 1.5 مليار جنيه.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، إن رئيس الوزراء طلب من جميع المجالس التصديرية وضع تصورهم للبرنامج الجديد، وسرعة التقدم بمقترح نهائي للبرنامج الجديد.

"سيكون وجه الاختلاف بين البرنامج المنتظر والبرنامج الحالي، هو أن البرنامج الجديد سيميل لتقديم خدمات للمصدرين، بدلًا من التمويل نقدي مباشر"، بحسب جمال الدين.

وأضاف جمال الدين، أنه تم التطرق خلال الحوار إلى مناقشة كيفية سداد متأخرات برنامج دعم الصادرات، وتم اقتراح بعض الأفكار من قبل رؤساء المجالس، ولكن جميعها تقع تحت الدراسة من قبل الجهات المعنية.

وتعاني الشركات المُصدرة من تراكم مستحقاتها لدى الحكومة من برنامج المساندة التصديرية على مدار عامين، حيث ارتفعت مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات تقارب 20 مليار جنيه، وفقا لجمال الدين.

وجاءت اقتراحات رؤساء المجالس لسد المتأخرات، عمل مقاصة بين المدفوعات الحكومية سواء كانت ضرائب أو تأمينات اجتماعية أو أي رسوم حكومية، أو عن طريق صكوك أو أذون خزانة، أو طرح أراضي صناعية للمستثمرين للمجلس التصديري، بحسب جمال الدين.

واتفق معه عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، قائلا إن معظم المجالس التصديرية، لم تأخذ مستحقاتها من برنامج رد الأعباء، والمقام منذ عامين حتى الآن، حيث تم الطرق خلال الاجتماع إلى الطرق غير النقدية، التي يمكن أن تأخذ بها المجالس التصديرية مستحقاتها.

وأضاف الدمرداش، أن ضمن الاقتراحات هي عمل مقاصة أو الحصول على أذون خزانة للقروض وخصم فوائد هذه القروض من مستحقاتهم أو الحصول على أراضي صناعية.

وأشار الدمرداش إلى أن حجم مستحقات المجالس التصديرية بلغ نحو 20 مليار جنيه، مؤكدا على أنه سيتم مناقشة هذه الاقتراحات مع الجهات المعنية خلال الأسابيع القادمة.

ويرى مجدي طلبة، أن أكبر نصيب من المستحقات المتأخرة يخص المجالس التصديرية للأغذية والنسجية والزراعية، وتقترب مستحقات الصناعات النسجية إلى ملياري جنيه.

وذكر بيان من اتحاد الصناعات اليوم الأربعاء إن رئيس الاتحاد محمد زكى السويدي، اقترح خلال الاجتماع نسبة المساندة التصديرية محسوبة على السلعة حسب نسبة المكون المحلي بها، حيث لا تقل عن نسبة 40%.

وأضاف السويدي، أنه يجب التأكد من استخدام مدخلات ومستلزمات الإنتاج من الصناعة المحلية من خلال تقديم ما يفيد أنها منتجة في المصانع المصرية ومحققة لنسبة المكون المحلي بدلاً من الإكتفاء بفاتورة من مورد محلي فقط.