كيف يرى محللون قرار الحكومة بتطبيق آلية تسعير بنزين 95؟

محمد أبوباشا: الحصول على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد "مسألة وقت"

كتب- مصطفى عيد وياسمين سليم:

قال محللون في بنوك استثمار، إن قرار الحكومة بتطبيق آلية جديدة لتسعير بنزين 95 تلقائيا، كان متوقعا، وله تأثير إيجابي على الموازنة العامة للدولة، ويقرب مصر من استلام 2 مليار دولار قيمة الشريحة الخامسة من القرض المتفق عليه مع صندوق النقد.

وأضاف المحللون الذين تحدثوا لمصراوي، أن القرار يساهم في رفع أي ضغوط على المالية العامة في حالة ارتفاع الأسعار العالمية للبترول، خاصة مع اقترابها من تنفيذ المرحلة الأخيرة من رفع الدعم عن المنتجات البترولية نهائيا، مشيرين إلى أن آلية تسعير بنزين 95 لن يكون له أي انعكاس على معدلات التضخم مع أول تغيير للسعر بعد 3 أشهر.

ونشرت الجريدة الرسمية أمس الاثنين قرار لمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يقضي ببدء تطبيق آلية جديدة لتسعير بنزين 95 مع نهاية شهر ديسمبر 2018، على أن يتم مراجعة الأسعار كل 3 أشهر.

ونص القرار على أن يبقى سعر بنزين 95 الحالي دون تغيير لمدة 3 أشهر، على أن يعلن سعره الجديد ويعمل به اعتبارا من أول أبريل المقبل وذلك حسب متوسط الأسعار العالمية في الربع الأول من 2019 مع وضع حد أقصى لرفع أو خفض السعر الجديد للبنزين 10%.

شريحة القرض "مسألة وقت"

وقالت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون، لمصراوي، "تطبيق القرار يتفق مع التوقعات بحدوثه في الربع الأول من عام 2019.. ومتماشياً مع الاتفاق الحكومي مع صندوق النقد الدولي، بحسب المراجعة الدورية الأخيرة".

واتفقت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي مع عالية على أن القرار كان متوقعا، وقالت إن "القرار سيقربنا أكثر من الحصول على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وهو أمر سيحدث سيحدث لكن ما كان يؤخر الحصول عليها هو توقيت تطبيق الإصلاحات الاقتصادية".

وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس: "أظن الموافقة على الشريحة أصبح مسألة وقت".

وكان من المتوقع أن تصرف مصر الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار، قبل نهاية عام 2018، من إجمالي القرض المتفق عليه بقيمة 12 مليار دولار، ولكن الصندوق أجل التصويت على صرف الشريحة.

ويظهر الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي أن مصر غير موجودة في جدول اجتماعات الصندوق حتى 14 يناير المقبل.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير، بسام راضي، في بيان صحفي إن مصر ستصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق خلال الشهر الجاري.

لماذا تطبق الحكومة الآلية؟

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، لمصراوي، إن "تطبيق الآلية في حد ذاته هدفه تدعيم عدم وجود ضغوط على الحكومة من تحديد الأسعار في حال ارتفاع الأسعار العالمية".

وأضافت أن "تطبيق الآلية يعتبر أمرا إيجابيا جدا لعجز الموازنة لأنه لن يكبد الحكومة أي تكلفة طارئة تنتج عن تذبذب أسعار البترول في السوق العالمي، وهو ما يعتبر تغطية للمخاطر".

ولكن بحسب ما قالته ريهام الدسوقي، فإن تحرير سعر بنزين 95 بداية من الربع الأخير في العام المالي الجاري لن يكون له تأثير يذكر على الموازنة العامة خلال العام الحالي، نظرًا لأن نسبة الدعم المقدمة لهذا النوع من البنزين قليلة جدًا "إذا كان مدعوما من الأساس".

وأشارت إلى أن التأثير سيظهر مع بدء تطبيق الآلية على الأنواع الأخرى من المنتجات البترولية وخاصة السولار.

وقال أبو باشا إن تأثير تطبيق الآلية على بنزين 95 وحده سيكون محدودا على الموازنة نظراً لأن استهلاك هذا النوع من البنزين محدود.

وتضمن قرار الحكومة المنشور أمس في الجريدة الرسمية، تشكيل لجنة فنية من بين مهامها متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي.

وتعمل الحكومة على تطبيق آلية التسعير التلقائي على باقي أنواع المواد البترولية خلال العام الحالي، بعد تطبيقها على بنزين 95، وهو ما نقلته وكالة بلومبرج عن مسؤول حكومي كبير الشهر الماضي.

لماذا بنزين 95 أولا؟

أرجعت رضوى السويفي تطبيق آلية تسعير المنتجات البترولية أولا على بنزين 95 إلى أن تحرك أسعار هذا النوع من البنزين لن يكون له تأثير على التضخم، وبالتالي تعد تجربة الآلية على بنزين 95 أولا مناسبا، قبل رفع الدعم في شهر يونيو على بقية المنتجات البترولية وتطبيق الآلية عليها في شهر سبتمبر.

وقالت عالية ممدوح: "توقعنا في استراتيجية عام 2019 الصادرة الشهر الماضي (من بلتون) تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية في الربع الأول من عام 2019 مع احتمالية اختبار هذا النظام على أرض الواقع وتأثيره التضخمي على أحد المنتجات البترولية كبداية".

وأشار محمد أبو باشا إلى أن تطبيق الآلية على بنزين 95 يعتبر، كما صرح وزير البترول، خطوة أولية لتعريف المواطنين بالآلية الجديدة يعقبها تحرير باقي المنتجات.

التأثير على التضخم

وكانت عالية ممدوح تتوقع تغيراً في أسعار المنتجات البترولية عند التطبيق المبدئي للآلية للاستفادة من المستوى السعري الحالي للبترول عند حدود 60 دولار/ للبرميل، "والذي يمثل نقطة سعرية مناسبة للتطبيق حيث يقلل التداعيات التضخمية"، ولكن ذلك لم يحدث.

وترى عالية أنه في ضوء الإبقاء على الأسعار الحالية للمنتجات البترولية ومن ضمنها بنزين 95 حتى شهر مارس، فإن ذلك سيقلل الضغوط التضخمية خلال الربع الأول من 2019.

وتوقعت عالية تسجيل معدل التضخم السنوي متوسط 16% في الربع الأول من 2019، مقابل 16.3% في الربع الرابع لعام 2018، ومقارنة بتوقعاتنا السابقة عند 20.2%.

وقالت رضوى السويفي إن إجراءات إصلاح دعم الوقود التي تنفذها الحكومة لن يكون لها تأثير على التضخم إلا بعد شهر مايو أو يونيو المقبلين.

وتنتظر مصر بيانات التضخم عن ديسمبر الماضي، والمنتظر إصدارها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعد غدٍ الخميس، وذلك بعدما تراجع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية، إلى 15.6% مقابل 17.5% في أكتوبر.

وقالت عالية: "نرى أن السبب الرئيسي وراء قرار الإبقاء على المستويات السعرية هو تجنب ارتفاع التضخم إلى مستويات 20%، خاصة وأن قراءات التضخم في عام 2018 كانت عند أعلى مستويات بالنطاق المستهدف من جانب المركزي".

وأشارت إلى أنه مع عدم تحريك أسعار الوقود انتقلت الضغوط التضخمية إلى النصف الثاني من 2019، مما يخفض المتوسط المتوقع لقراءات التضخم في العام المالي 2018-2019 إلى 15.7%.

وتابعت: "مازلنا نتوقع متوسط زيادة بنسبة 20.6% على كافة أسعار المواد البترولية بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي على المواد البترولية الأخرى بعد المراجعة الأولى لأسعار بنرين 95".

وأضافت عالية أن "الزيادة المتوقعة أقل من الزيادات المفروضة من قبل (بمتوسط 47.2%) في الربع الرابع لعام 2017-2018، وذلك مع اقتراب الحكومة من التغطية الكاملة المستهدفة لتكلفة المواد البترولية".

وتوقعت عالية زيادة التضخم العام بما يتراوح بين 2.5% و3.5% نتيجة زيادات أسعار الوقود، مما سيؤثر على متوسطه في النصف الثاني من 2019.

وتابعت: "لذلك خفّضّنا توقعاتنا لمتوسط التضخم في العام المالي 2018-2019 إلى 15.7% مقابل 17.8% فيما سبق، مع رفع توقعاتنا لمتوسطه في العام المالي 2019-2020 إلى 14.7% مقابل 13.1% فيما سبق".

ورغم أن تباطؤ التضخم يؤكد احتواء الضغوط التضخمية، بحسب ما قالته عالية، إلا أنها أكدت توقعاتها بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في العام المالي 2018-2019.

اقرأ أيضًا:

بعد التسعير التلقائي لبنزين 95.. ما مصير أسعار بقية المواد البترولية؟

ما السعر المتوقع لبنزين 95 بعد ربطه بالسعر العالمي من أول أبريل؟

وزير البترول: أسعار بنزين 95 قد تنخفض أو ترتفع بداية من أبريل

ما هي آلية "التسعير التلقائي" للبنزين التي بدأت الحكومة تطبيقها؟

ماذا يعني قرار الحكومة تطبيق آلية تسعير بنزين 95 بدءًا من إبريل؟