المالية: باقي شهر من مهلة إعفاء الـ50% من غرامات تأخير سداد الضرائب

كتب - مصطفى عيد: 

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه يتبقى شهر على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثالثة وهي المهلة الأخيرة لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 50% من مقابل تأخير سداد الضرائب، وذلك في إطار استمرار مبادرات وزارة المالية لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي.

وأضافت المالية أن مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تواصل تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح.

وأشارت المالية إلى أنه تطبق حاليًا الشريحة الأخيرة من الإعفاء في القانون والبالغة 50% من مقابل التأخير، حيث بدأت في 28 ديسمبر الماضي وتستمر لمدة 45 يوما لتنتهي في 9 فبراير المقبل.

وذكرت الوزارة أن هناك توجيهات لمصلحة الضرائب برئاسة عبد العظيم حسين للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولي الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية ولم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة.

وقالت إن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالي فإن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم في تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين ويدعم مراكزهم المالية ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل.

وأضافت أن الوزارة حريصة على تعريف المجتمع الضريبي بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتى يستفيد الجميع من هذا التيسير الذي قررته الدولة، مشيرة إلى أن قانون الإعفاء من مقابل التأخير استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار ايجابية أيضًا على الاقتصاد القومي.

وتضمن القانون الذي بدأ تطبيقه منتصف أغسطس الماضي 3 شرائح من الإعفاء من مقابل التأخير نظير سداد أصل الضريبة، الشريحة الأولى بنسبة 90% والتي انتهت مهلتها يوم 12 نوفمبر، والثانية بنسبة 70% من مقابل التأخير والتي انتهت مهلتها في 27 ديسمبر، والثالثة بنسبة 50% ومن المتوقع أن تنتهي في 9 فبراير المقبل.