مصرفيون يستبعدون تأثر سعر صرف الجنيه بتراجع الاحتياطي النقدي

كتبت- منال المصري:

قال 4 مصرفيين إن تراجع الاحتياطي النقدي لن يؤثر على استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل اقتراب مصر من الحصول على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري.

وخلال الشهر الماضي سجل صافي الاحتياطات الأجنبية أول تراجع له منذ قرار تعويم الجنيه ليفقد نحو ملياري جنيه.

وقال البنك المركزي إن صافي الاحتياطيات الأجنبية، تراجعت في نهاية ديسمبر إلى 42.550 مليار دولار، مقابل 44.513 مليار دولار، في نهاية نوفمبر.

وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي لمصراوي إن تراجع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر ديسمبر الماضي، جاء نتيجة سداد التزامات خارجية على مصر.

وأضاف المصدر "التراجع سببه التزامات تم سدادها في إقفال آخر العام".

وأوضح المصدر أن الالتزامات الخارجية التي تم سدادها تشمل "استحقاقات أذون لمستثمرين في الخارج وفوائد مديونيات والتزامات خارجية للوزارات والهيئات الحكومية".

واستبعد محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بأحد البنوك، تأثير تراجع الاحتياطي النقدي على استقرار تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الاحتياطي عبارة عن مخزون من النقد الأجنبي معرض للارتفاع أو الانخفاض بشكل طبيعي.

وأضاف أن تراجع الاحتياطي النقدي يرتبط بتأخر دخول الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة بملياري دولار، وليس بوجود أسباب استراتيجية.

وبحسب عبد العال فإن المركزي ملتزم بسداد جميع المستحقات الخارجية على مصر في مواعيد استحقاقها كما لا توجد أي اعتمادات مستنديه معلقة بالبنوك.

وكانت إدارة الأبحاث ببنك الاستثمار إتش سي، قالت اليوم إن تراجع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر خلال الشهر الماضي، يرجع إلى سداد الديون بشكل رئيسي.

وعزا التقرير الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي البالغ نحو ملياري دولار إلى سداد الديون بشكل رئيسي، مع افتراض تجديد مديونية مليار دولار.

وتوقع عبد العال ارتفاع الاحتياطي النقدي وذلك بعد دخول الشريحة الخامسة من صندوق النقد الدولي وطرح السندات الدولارية خلال العام الجاري وبالتالي لا يوجد تأثير من انخفاض الاحتياطي النقدي.

وأجل صندوق النقد الدولي التصويت على صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 2 مليار دولار، من إجمالي القرض المتفق عليه في نوفمبر 2016، البالغ قيمته 12 مليار دولار، ويظهر الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي أن مصر غير موجودة في جدول اجتماعات الصندوق حتى 16 يناير المقبل.

إلا أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير، بسام راضي، قال في بيان صحفي إن مصر ستصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق خلال الشهر الجاري.

لكن خبراء اقتصاديين قالوا لمصراوي إن تطبيق مصر لآلية التسعير التلقائي للوقود والتي بدأت ببنزين 95 ستقربنا أكثر من الحصول على الشريحة الخامسة من القرض.

وبحسب محمود نجله، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت لشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية الملوكة للبنك الأهلي، فإن تراجع انخفاض الاحتياطي لن يوثر على سعر الصرف نظرا لارتفاع مستوي الاحتياطي النقدي بأكثر من المعايير الدولية المتفق عليها.

ودلل نجله على صحة حديثه بحدوث قفزات متتالية للاحتياطي النقدي في العام الماضي ولم يؤثر هذا على سعر الصرف.

وكانت الاحتياطيات الأجنبية ترتفع منذ أبرمت الحكومة اتفاقا على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.

وقال نجله إن هناك أشياءً أخرى توثر على سعر الصرف منها دخول أو خروج الأجانب من السوق، وهو ما سيكون له تأثير على سعر الصرف أكثر من الاحتياطي النقدي.

وأوضح أن الأيام المقبلة من الشهر الجاري سيجل الاحتياطي النقدي زيادة مع دخول الشريحة الخامسة من صندوق النقد الدولي وكذلك طرح سندات باليورو وهو ما سينعكس على سوق الصرف الأجنبي.

واتفق محمد بدرة، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك وهيثم عبد الفتاح، مدير خزانة في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري مع الآراء السابقة في عدم تأثير تراجع الاحتياطي النقدي على سعر الصرف.

وقال بدرة إن تراجع الاحتياطي ليس مقلقًا وفي الحدود الطبيعية وسعر الصرف يرتبط بالعرض والطلب وليس الاحتياطي.

وبحسب هيثم عبد الفتاح فإن الاحتياطي النقدي سيعاود للارتفاع مرة مع دخول الشريحة قبل الأخيرة من صندوق النقد الدولي حيث سيكون السوق مستقرًا ولا يوجد ما يستدعي القلق.

وبحسب عبد الفتاح فإن الاحتياطي واصل الصعود لمدة 25 شهرًا متتاليًا منذ تحرير سعر الصرف ومن الطبيعي حدوث انخفاض نتيجة سداد التزامات خارجية على مصر تمت قبل نهاية العام الماضي وسيعاود للارتفاع مرة أخرى.

وقال مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي والقطاع المالي بإدارة البحوث في "إتش سي"، في تقرير اليوم الأربعاء، إنه كان من المفروض أن تبلغ قيمة سداد الدين المستحق في النصف الثاني من عام 2018 مبلغ 7.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية.