الاستثمار توقع برتوكول لتبادل وحصر إحصاءات الاستثمار الأجنبي إلكترونيا

كتب- مصطفى عيد:

وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم السبت، بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تبادل البيانات والمعلومات إلكترونيا فى مجال حصر إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، ودعم سياسات الاستثمار، وحرصا على توفير معلومات وبيانات عن الاستثمارات الأجنبية في مصر، بما يحقق تكاملها وتحديثها.

وقالت سحر نصر، إن هذا البروتوكول يأتي تفعيلا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، والتي نص على إضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها.

وأوضحت الوزيرة، أن المجموعة الاقتصادية راجعت كافة المؤشرات الاقتصادية، وتم ملاحظة تحسن في جميع المؤشرات ماعدا مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر ويرجع ذلك لعدم وجود حصر كامل لأرقام الاستثمار الأجنبي المباشر، ومنها توسعات الشركات الأجنبية في مصر وأرباحها التي استخدمتها في التوسعات الجديدة.

وذكرت الوزيرة، أن هناك لقاءات تمت مع البنك الدولى بخصوص مكافحة غسل الأموال، ومصر حريصة بعد الاصلاحات التي قامت بها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، أن تشهد تحسن في مؤشرات مكافحة غسل الأموال.

وقال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البروتوكول الموقع اليوم له أبعاد وهي الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل ما تم من اصلاحات اقتصادية في مصر، حيث أن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر تحتاج إلى المراجعة وهو ما يؤدي إلى أهمية الربط بين قواعد البيانات مع إضافة المعدات التي تأتي إلى مصر ولا يتم ذكرها ضمن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح عمران، أنه سيتم إرسال بيانات الشركات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرا إلى التعاون والتكامل بين الهيئتين في اعتماد محاضر الجمعيات العمومية وتناسق القرارات من أجل تقديم خدمة أفضل للمستثمر.

وأشار عمران، إلى أن تقرير التنافسية أظهر وجود تحسن ملحوظ بالنسبة للاقتصاد المصري، متوقعا تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال المقبل.